الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط مطابع الرياض 01-03 — الصفحة ٧٩٣

- ۲٤٩ - ثمناً ( أو ما قدره له صح ( الشراء ، لأن من صح منه ذلك بثمن مثله صح بغيره ( وضمن النقص ( فى مسألة البيع (و) ضمن ( الزيادة ) في مسألة الشراء لأنه مفرط . والوصى وناظر الوقف كالوكيل فى ذلك ، ذكره الشيخ تقي الدين وإن قال بعه بدرهم ، فباعه بدينار : صبح ، لأنه زاده خيرا ( وإن باع) الوكيل ( بأزيد ) مما قدره له الموكل صبح ( أو قال ( الموكل ) ( بـع بكذا مو جلا فباع) الوكيل ( به حالا ) صبح ( أو ) قال الموكل ( اشتر بكذا حالا فاشتراه به مؤجلا ولا ضرر فيهما ( أى فما إذا باع المؤجل حالا أو اشترى الحال مؤجلا ( صح ) لأنه زاده خيرا ، فهو كما لو وكله فى بيعه بعشرة فباعه بأكثر منها ( وإلا فلا ) أى وإن لم يبع ، أو يشتر بمثل ماقدره له بلا ضرر ، بأن قال : بعه بعشرة مؤجلة . فباعه بتسعة حالة ، أو باعه بعشرة حالة ، وعلى الموكل ضرر يحفظ الثمن في الحال ، أو قال : اشتره بعشرة حالة ، فاشتراه بأحد عشر مؤجلة ، أو بعشرة مؤجلة مع ضرر لم ينفذ تصرفه لمخالفته موكله ، وقدم فى الفروع أن الضرر لا يمنع الصحة ، وتبعه في المنتهى قوله « لأنه مفرط، ومنه يترجح ماذكره مرعى ، وتبعه الشيخ عثمان من أنه إذا حضر من يزيد على ثمن المثل وباعه بثمن المثل يصح ويضمن ، خلافا لما استظهره الشارح في شرح الإقناع من عدم الضمان ( فيروز ) فائدة ( قال ابن عطوة : الدلال إذا لم يشهد على ما باع فالظاهر أنه يضمن لتفريطه اهـ ( م ق ر ) . قوله وتبعه فى المنتهى ، عبارة المنتهى وشرحه : وكذا لو قال لوكيل بـع هذا بألف نساء فباع به - أى الألف - حالا فيصح ولو مع ضرر يلحق الموكل بحفظ الثمن ، لأنه زاده خيراً ، مالم ينهه عن البيع حالا ، فإن نهاه لم يصح للمخالفة اه
الجزء 2 — ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.