ويصبح
وموضع فى حائط يجعله بابا ، أو بقعة يحفرها بترا ، أو علو بيت يبنى عليه بنيانا موصوفاً فعله صلحا أبدا : أو إجارة مدة معلومة ( و إن حصل غصن شجرته فى هواء غيره ) الخاص به أو المشترك ( أو ) حصل غصن شجرته في (قراره) أي: قرار غيره الخاص أو المشترك ، أى فى أرضه وطالبه بإزالة ذلك (أزاله) وجوبا إما بقطعه أوليه إلى ناحية أخرى (فإن أبى) مالك الغصن إزالته ( لواه ) مالك الهواء (إن أمكن ، وإلا ) يمكن ( فله قطعه ) لأنه إخلاء لملكه الواجب إخلاؤه، ولا يفتقر إلى حكم حاكم ، ولا يجبر لمالك على الإزالة ، لأنه ليس من فعله، وإن أتلفه مالك الهواء مع إمكان ليه ضمنه ، وإن صالحه على بقاء الغصن بعوض : لم يجز ،
أرضاً ليس لها رسم شرب من هذا ، أو أراد أن يؤثر به إنساناً ، أو يقرضه
قوله
إياه على وجه لا ينصرف الماء إلى حافتي النهر : جازاه ، د يبنى عليه بنياناً موصوفاً ، ومتى زال البناء فله إعادته ، سواء زال لسقوطه أو سقوط ماتحته ، أو غير ذلك ، ويرجع بأجرة مدة زواله عنه ، جزم به في الإنصاف والمنتهى ، وعلى مقتضى ما في الإجارة : إنما يرجع إذا كان بفعل رب البيت أو بغير فعلهما ، أما إن كان من قبل المستأجر وحده فلا رجوع له ( م ص - خطه ) .
.
قوله « ويصح فعله صلحاً أبداً ، راجع إلى جميع ما تقدم ، وهو في معنى البيع ، وكذا قوله : إجارة ، راجع الجميع ما تقدم (خطه ) . قوله : ولا يجبر المالك على الإزالة - إلخ ، لكن يضمن ما تلف به بعد الطلب هكذا فى المنتهى والإقناع ، وفى الشرح كالمغني : وإن تلف بها شيء . لم يضمنه ، ويحتمل أن تجبر على إزالته ، ويضمر ما تلف به إذا أمر بإزالته فلم يفعل ، فأنت ترى الشرح كالمغنى ذكر أن عدم الضمان إذا قيل بعدم إجباره ، والضمان إذا قيل بإجباره ، ونقل ذلك في الإنصاف مصححاً ماقدمه الشرح كالمغنى ، فتأمل ذلك ( فيروز ) .
قوله « بعوض لم يجز « وفى المغنى اللائق ذهبنا صحته ، واختاره ابن حامد
الجزء 2 — ص ٢٠٧