الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط مطابع الرياض 01-03 — الصفحة ٦٧٩

١٣٥ - أشبه ابن عمر مرفوعاً من باع عبدا وله مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع، د رواه مسلم ( فإن كان قصده ( أى المشترى ( المال ) الذي مع العبد ( اشترط علمه ( أى العلم بالمال ( وسائر شروط البيع ) لأنه بيع مقصود ، ما لو ضم إليه عينا أخرى ( وإلا ) يكن قصده المال ( فلا ) يشترط له شروط البيع ، وصح شرطه ، ولو كان مجهولا ، لأنه دخل تبعا ، أشبه أساسات الحيطان ، وسواء كان مثل الثمن ، أو فوقه ، أودونه ، وإذا شرط مال العبد ، ثم رده بإقالة أو غيرها رده معه ( وثياب الجمال ) التي على العبد المبيع ( للبائع ) لأنها زيادة على العادة ، ولا يتعلق بها حاجة العبد ( و ) ثياب لبس ( العادة للمشترى ( الجريان العادة ببيعها معه ، ويشمل بيع دابة كفرس لجاما ، ومقودا ، ونعلا . أحمد والخرقي ، فإنهما جعلا الشرط الذي يختلف الحكم به قصد المشترى دون غيره . وهذا هو الصحيح ، وهو قول الشافعي ( خطه ) . قوله « فإن كان قصده المال الذى مع العبد - الخ ، فسروا قصده بما إذا أراد أخذه من العبد ، وعدم القصد تركه في يده له ( تقرير ) . قوله « ورده معه ، أي : إن كان موجوداً ، فإن كان تائفا : فعليه قيمة ما تلف عنده ( فيروز ) . قوله « ويشمل بيع دابة - إلخ ، وينبغى العمل بالعرف في هذا ونحوه ( تقرير ) . قوله « لجاما ومقوداً ونعلا ، اللجام : هو العذار ، والمقود - بكسر الميم - : هو الرسن . والنعل : هو الحذاء (فيروز ) .
الجزء 2 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.