باب الخيار
وقبض المبيع ، والإقالة
الخيار : اسم مصدر اختار أى طلب خير الأمرين ، من الإمضاء وا ( وهو ) ثمانية ( أقسام ، الأول : خيار المجلس ) بكسر اللام : موضع الجلوس والمراد هنا : مكان التبايع ( يثبت ) خيار المجلس ( في المبيع ) لحديث ابن عمر يرفعه « إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ، ما لم يتفرقا . وكانا جميعاً أو يخبر أحدهما الآخر ، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد
€
باب الخيار
قوله « اسم مصدر - إلخ ، لأنه ليس جاريا على الفعل ا هـ ( ح ش منتهى ) . قوله « يثبت في البيع ، ظاهره : أنه سواء كان فيه خيار شرط أم لا ، قال في الإنصاف : وهو أحد الوجهين ، وهو ظاهر العقد الصحيح ، و وأطلقهما في التلخيص والبلغة والرعايتين وغيرها ، وفائدة الخلاف : هل ابتداء مدة خيار الشرط من حين العقد ، أو التفرق ؟ فعلى الأول : يكون من حين التفرق وعلى الثانى من حين العقد ، قاله فى التلخيص وغيره انتهى ، ويأتى أن ابتداء هدته من عقد ( خطه ) . قوله « لكن يستثنى من البيع الكتابة - إلخ ، أما الكتابة فلكونها تراد للعتق ، وأما تولى طرفي العقد فلا نفراد العاقد بالعقد ، وأما شراء من يعتق عليه فلعتقه بمجرد الانتقال ، وأما المعترف بحريته فلكونه شراء استنقاذ
لا حقيقة .
تنبيه ( وإذا قلنا فى شراء من يعتق عليه : لا يثبت الخيار للمشترى ، فهل يثبت اللبائع ، أم لا ؟ قال في تصحيح الفروع قيل: لا يثبت له أيضاً ، قلت :
الجزء 2 — ص ٦٩