-
*
عندى فيها عشرة ) لأنه في معنى البيع عليه المنهى عنه ، ومحل ذلك ، إذا وقع في زمن الخيارين ( ليفسخ ( المقول له العقد (و يعقد معه) وكذا سومه على سومه بعد الرضا صريحاً ، لا بعد رد ) ويبطل العقد فيهما ) أي : في البيع على بيعه ، والشراء على شرائه ، ويصح فى السوم على سومه ، والإجارة كالبيع فى ذلك . ويحرم بيع حاضر لباد ، ويبطل إن قدم لبيع سلعته بسعر يومها جاهلا بسعرها
قوله « إذا وقع فى زمن الخيارين، ومال ابن رجب في شرح الأربعين إلى أنه عام في الحالين اهـ ( تقرير ) يعنى : مدة الخيار وبعدها ، وهو قول طائفة من أصحابنا وهو أظهر اهـ ، قال فى الإنصاف وعلله بتعاليل جيدة
ه ( خطه ) .
قوله « وكذا
A
سومة - إلخ ، فصله عما قبله بكلمة كذا تنبيها على عدم اتصافه
بكل ما اتصف به ما قبله ، والمراد بالسوم : هو أن يتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ، ولم يعقداه ، فيقول آخر أنا أشتريه، لا المراد : السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد ، واقتضى قوله : بعد الرضا صريحا ، وقوله : لا بعد رد ، أنه إذا لم يرض صريحا أو رد عدم المحذور ( فيروز ) .
قوله « والإجارة كالبيع في ذلك ، أقول : لاخصوصية للإجارة في ذلك، بل وسائر العقود وطلب الولايات ونحوها ، فيحرم أن يؤجر ويستأجر على مسلم زمن الخيارين ولا يصح ، أو سوم للإجارة على سومه بعد الرضا صريحا للإيذاء اهـ ( فيروز ) . قوله « ويحرم بيع حاضر لباد ، أي : بأن يكون الحاضر دلالا للبادى ، وهو معنى قوله في الحديث « سمسارا ، ( فيروز ) .
قوله « ويبطل ، أي : البيع ، ولابد في ذلك من شروط. خمسة ، فإن اختل واحد : صبح ، أشار للأول بقوله : إن قدم لبيع سلعته ، أي إن قدم البادي ، والمراد به الغريب ، سواء كان من البادية أو غيرها لبيع سلعته، لا إن كان
الجزء 2 — ص ٥٢