الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط مطابع الرياض 01-03 — الصفحة ٥٧٧

۳۳ في كل عام ، وإجارة المؤجر ،جائزة ، ولا يجوز بيع رباع مكة ، ولا إجارتها ، ما روى سعيد بن منصور عن مجاهد مرفوعا, رباع مكة حرام بيعها حرام إجارتها ، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا «مكة لاتباع رباعها ولا نكرى بيوتها ، رواه الأثرم ، فإن سكن بأجرة لم يأثم بدفعها ، جزم به في المغني وغيره ) ولا يصح بيع نفع البتر ( وماء العيون ، لأن ماءها لا يملك ، لحديث و المسلمون شركاء في ثلاث : في الماء ، والكلا ، والنار ، رواه أبو داود ، وابن ماجه ، بل رب الأرض أحق به من غيره ، لأنه صار في ملكه ( ولا ) يصح بيع ( ما ينبت . قوله « وإجارة المؤجر جائزة ، أقول : هل يفيد بأن يكون من يؤجر مثله في الضرر ، أو أقل منه كما يأتى فى الإجارة أولا ؟ مفهوم عبارته ، الثاني ( فيروز ) . قوله لما روى - إلخ ، أولى من قول الإقناع كالمنتهى ، لفتحها عنوة ، > لورود ما قبله عليه ۱ هـ ( فيروز ) . قوله « لم يأثم بدفعها ، أي : الإجارة للحاجة اه ( فيروز ) وفي الاختيارات يأثم بدفعها ا ه . وتردد كلام الشيخ تقي الدين في جواز البيع ، فأجازه مرة ، ومنعه أخرى اه . قوله « ولا يصح بيع نقع البئر ، أي : نبعها، أما المصانع المعدة لمياه الأمطار أو يجرى إليها ماء من نهر غير مملوك ، فإن ماءها يملك بحصوله فيها ، ويجوز بيعه إذا كان معلوما ، ولا يحل أخذ شيء منه بغير إذن مالكه اه ( ح منتهى) . قوله « بل رب الأرض أحق به ، أي : نقع البئر . فائدة ) قال ابن القيم في أعلام الموقعين ، في المثال الثامن والثلاثين مانصه : وإذا استنبط في ملكه، أو أرض استأجرها عين ماء . ملكه، ولم يماك بيعه إلى من يسوقه إلى أرضه . أو يسقى به بهائمه، بل يكون أولى به من كل أحد، (م۳ الروض المريم - ج ۲ )
الجزء 2 — ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.