الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط مطابع الرياض 01-03 — الصفحة ٤٨١

٤٨١ بين الإحرام الصحيح والفاسد ، ويكره للمحرم أن يخطب امرأة ، كخطبة عقده أو حضوره أو شهادة فيه ( وتصح الرجعة ) أي : لو راجع المحرم امرأته صحت بلا كراهة ، لأنه إمساك وكذا شراء أمة للوط. (الثامن) الوطء ، وإليه الإشارة بقوله ( وإن جامع) المحرم بأن غيب الحشفة في قبل . أو دبر ، من آدمى أو غيره حرم ، لقوله تعالى ( ۲ : ۱۹۷ فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ، قال ابن عباس : الجماع ، وإن كان الوطء قبل التحلل الأول فسد نسكهما) ولو بعد الوقوف هو بعرفة ، ولا فرق بين العامد والساهى لقضاء بعض الصحابة رضى الله عنهم بفساد ما يجب بالإحرام . فكذلك فيما يحرم به اه ( فيروز ) . قوله « كخطبة عقده ، أي : كما أنه يكره للمحرم أن يقرأها وهى : إن الحمد الله نحمده - الخ ( تقرير ) . قوله « وشهادته فيه ، أي : شهادة المحرم عقداً من محلين ، لا من محرمين ، : لأن شهادته من محرم أو غير حرام لكونه فاسداً ، وشهادته العقد الفاسد حرام ( م ح ) . قوله « وتصح الرجعة ، في إباحة الرجعة وصحتها في الإحرام روايتان : المنع نقله الجماعة ، ونصره القاضى وأصحابه كالنكاح ، والإباحة اختاره الخرقي وجماعة وفاقاً لمالك والشافعي اه . قوله « قبل التحلل الأول ، ويحصل باثنين من ثلاثة : الرمي ، والحلق وطواف الإفاضة اه . قوله « ولو بعد الوقوف بعرفة ، خلافاً للحنفية اهـ . قوله « والساهي ، وذكر فى الفصول رواية : أنه لا يفسد حج الجاهل والناسي والمكروه ونحوهم ، وخرجها القاضى في كتاب الروايتين واختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق ومال إليه فى الفروع ، وقال : هذا متجه ، ورد أدلة الأصحاب، (م ۳۱ - الروض المربع - ج ١) 1
الجزء 1 — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.