الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط مطابع الرياض 01-03 — الصفحة ١٢٣٧

۱۸۵۰ المانع للزوج من الوطء ، فإن اغتسلت من حيضة ثالثة ولم يكن ارتحمها لم تحل إلا بنكاح جديد ، وأما بقية الأحكام من قطع الإرث والطلاق واللعان ، والنفقة وغيرها ، فتحصل بانقطاع الدم ( فإن فرغت عدتها قبل رجعتها بانت ، وحرمت قبل عقد جديد ) بولى وشاهدى عدل ، لمفهوم قوله تعالى, و بعولتهن أحق بردهن في ذلك ، أي : في العدة ( ومن طلق دون ما يملك ) بأن طلق الحر واحدة أو اثنتين أو طلق العبد واحدة ( ثم راجع المطلقة رجعياً ( أو تزوج ( البائن ) لم يملك ) من الطلاق ( أكثر مما بقى ) من عدد طلاقه ( وطنها زوج غيره (أولا) لأن وطء الثانى لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول ، فلا يغير حكم الطلاق كوطء السيد ، بخلاف المطلقة ثلاثاً إذا نكحت من أصابها ثم فارقها ثم عادت للأول فإنها تعود على طلاق ثلاث . اختاره أبو الخطاب ، قال فى الإنصاف : ظاهر الرواية الأولى : أن له رجعتها ، ولو فرطت في الغسل سنين ، حتى قال به شريك القاضى عشرين سنة ، وذكره ابن القيم رحمه الله تعالى فى الهدى إحدى الروايات ، قال الزركشي : وهو ظاهر كلام الخرقى وجماعة ، قال في الإقناع : ظاهره : ولو فرطت في الغسل سنين اهـ ( ح ش منتهى ) . قوله « فإن اغتسلت من حيضة ثالثة - الخ ، هل المراد : خصوص الغسل أو شمل التيمم لعدم المساء ؟ فليحرر ، وهل إذا راجعها في أثناء الغسل تحل له أولا ؟ توقف فيه شيخنا ، واستظهر صيحة الرجعة ، وأشار إلى ذلك في شرحه بقوله : ولم يرتجمعها قبله ، إذ الظاهر أن مراده : قبل تمامه اهـ ( م خ ) قوله ولم يملك أكثر مما بقى ، وعن أحمد رضی الله عنه : أنها ترجع إليه على طلاق ثلاث ، وهو قول ابن عمر وابن عباس ، وهو مذهب أبى حنيفة اه ( ح ش منتهى ) . ( فائدة ) قال فى المنتهى وشرحه : وإن أشهد على رجعتها في العدة ولم تعلم
الجزء 3 — ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.