الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط مطابع الرياض 01-03 — الصفحة ١٠٦٩

- ۱۷ - لأن منافعه مستحقة له ، فلا يفوتها عليه بغير إذنه ( وإذا أوصى إلى زيد ، و ) أوصى ) بعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا ) كما لو أوصى إليهما معا ( ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله ( موص ( له ) لأنه لم يرض بنظره وحده كالوكيلين وإن غاب أحدهما أو مات أقام الحاكم مقامه أمينا، وإن جعل لأحدهما أو لكل منهما أن ينفرد بالتصرف صح . للناظر الخاص إجماعا ، وإنه الولى العام الاعتراض لعدم أهليته أو فعله محرما، قال في الفروع : فظاهره لانظر ، ولا ضم وصى منهم ، وهو ظاهر كلام جماعة ، وتقدم كلامه فى ناظر الوقف ، ونقل ابن منصور : إذا كان الوصى متهما لم يخرج عن يده ويجعل معه آخر ، ونقل يوسف بن موسى : إن كان الوصى متهما ضم إليه رجل يرضاه أهل الوقف يعلم ما جرى ، ولا تنزع الوصية منه ، ثم إن ضمه بأجرة من الوصية توجه جوازه ، ومن الوصى فيه نظر ، بخلاف ضمه مع فاسق ، قاله في الفروع اه ( إنصاف ) : تتمة ) من عاد إلى حاله من عدالة أو غيرها عاد إلى عمله بعد عزله بلا عقد جديد، خلافاً له ، ويتجه هذا في وصى الميت لا من أقامه حاكم أهـ كلامه، وكذا قطع به هنا ، وفى الإقناع وإن زالت بعد الموت أو بعد الوصية ولم تعد قبل الموت انعزل ولم تعد وصيته إلا بعقد جديد ، ويتجه ولا يعود وصى بلا عقد وهو ظاهر كالوكيل اه ( ح ش منتهى ) . قوله ، وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمر و ولم يعزل زيداً اشتركا، قال المنقور في مجموعه : الظاهر إذا كان القرينة اجتماعهما بكونه في موضع واحد أو مرض واحد لدلالة الحال عليه ، فلو أوصى زيداً ثم بعد زمان أوضى عمراً ، فالظاهر أن التصرف للثانى فقط ، قاله شيخنا ، لأنه في العادة عزل للأول أه قال الشيخ عبد الله أبو بطين رحمه الله تعالى : وظاهر كلامهم: لافرق ، والله أعلم . فائدة ) قال فى المنتهى : وإن قال الإمام : الخليفة بعدى فلان ، فإن ( ۲ -- الروض المربع - ج ٣ )
الجزء 3 — ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.