فإذا كان قبل الغاية لا يجوز وطؤها فبعدها يجوز. وعندكم لا يجوز إلا بوجود شرط آخر فيلغو حكم الغاية، والثاني : أن الغاية إذا علق عليها حكم ثم أعيدت بلفظ الشرط فالظاهر أن الثاني هو الأول . ألا ترى أنه لو قال لا تكرم زيداً حتى يدخل الدار فإذا دخل الدار فأكرمه، رجع الثاني إلى الدخول
الأول .
قلنا : لا يحتمل قوله فإذا تطهرن انقطاع الدم لوجوه : أحدها ـ أن إبراهيم الحربي روي بإسناده عن ابن عباس فاذا تطهرن» بالماء (٢). وهو
(1)
قول عكرمة . وروي عنه : فإذا اغتسلن (۳). وهو قول مجاهد (٤) . الثاني : أن التفعل إذا أضيف إلى من يصح منه الفعل اقتضى إيجاده، كما يقال : تكرم وتطرّف وتسهل وتسدَّد . ولا يدخل عليه المتكثر في صفاته وإن لم يفعل (١٨٥ / ب ) ذلك، لأن هناك قام عليه دليل القطع على أن صفات ذاته غير مفعوله وبقي الأصل على ما ذكرنا . ولا يدخل تكسر الكوز لأنه لا يصح منه الفعل. الثالث : أنه لو أراد بهما معنى واحداً لقال : حتى يطهرن فإذا تطهرن، فلما خالف بين اللفظين علمنا أن ذلك لاختلاف معناهما . الرابع : أنه قد مدحها (٥) في آخر الآية فقال : إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ولا يمدحها (٦) إلا على ما هو من فعلها (٦) وهو الغسل، انقطاع الدم فليس من فعلها (٦) .
(۱) تقدمت ترجمته ۱/ ۱۳۸ .
فأما
(٢) أخرج هذا الأثر عن ابن عباس : ابن جرير في تفسيره : ٢/ ٣٨٦ والبيهقي في السنن: ٣٠٩/١. وأخرجه أيضا ابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه. انظر: الدر المنثور: ٦٢٤/١ .
(۳) ذكره الماوردي في تفسيره : ٢٣٦/١ ، وابن الجوزي في زاد المسير: ٢٤٩/١ (٤) أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف : ۱/ ۳۳۰ ، وابن جرير في تفسيره: ٣٨٦/٢، والدارمي في سننه : ۱/ ۲۰۰ ، والبيهقي : ٣١٠/١ .
(٥) في الأصل : مدحهما .
(٦) في الأصل : يمدحهما ، فعلهما، فعلهما . بصيغة المثنى في الجميع. والكلام عن المرأة الحائض .
OVV
—
الجزء 1 — ص ٥٧٧