فإن قيل : فيجب أن لا يجوز التفريق اليسير.
قلنا : كذا يقتضى الدليل ، الا أنا تركناه للاجماع على جواز ذلك (١) كما في الجمع بين الصلاتين .
دليل آخر: من الآية وهو أنه أمر بغسل الأعضاء عند القيام إلى الصلاة . والأمر على الفور. فإن قيل (۲) : ايجاب الفور لا يقتضى الموالاة . ولهذا قبل الموت (*) لا يؤمر بالوضوء . وعندكم تجب الموالاة .
قلنا : الإنسان لا يتوضأ الا لإرادة الصلاة (۳) ، فهو مأمور، والأمر يقتضى الفور فيقتضى الموالاة .
الأخبار (٤): ما تقدم من خبر أبى (٥)، وأنه قال : «هذا الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة الاّ به، ولا يجوز أنه يكون فرّق ، فثبت أنه والى، فدل على اشتراط الموالاة . وروى أحمد بإسناده عن خالد بن معدان (٦) عن بعض أصحاب النبي عن النبي لا لا أنه رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة لم
(۱) انظر: المجموع : ١/ ٤٤١ ، مغني المحتاج : ٦١/١ .
(۲) انظر: أحكام الجصاص : ٣٦٤/٣ .
(*) هكذا في الأصل . ولعل الصواب : الوقت .
(۳) قال في الفروع ١٥٧/١ : ويجب الوضوء بالحدث ... وفي الانتصار: بارادة الصلاة بعده أهـ . (٤) أي نذكر الأدلة في المسألة من الأخبار عن النبي .
(٥) لم يتقدم خبر أبي . وانها سيذكره المؤلف في مسألة الترتيب بعد هذه المسألة .
(٦) أبو عبد الله . الكلاعي الحمصي . ثقة عابد يرسل كثيرا . لقي عددا من الصحابة . وكان من أئمة الفقه والزهد . مات سنة ١٠٣هـ . سير أعلام النبلاء : ٥٣٦/٤ ، التقريب : ٩٠ .
٢٦١
—
الجزء 1 — ص ٢٦١