فإن قيل : الخنزير مقطوع على تحريم أكله بالنص فغلط حكمه بخلاف ما اختلفنا (فيـه) فإنه مختلف في أكله فخف حكمه ؛ لأن مالكا وجماعة (١) يبيحون أكل الحمار والسبع وغير ذلك (٢)
قلنا : قولكم في الأصل هو علتنا ، وزيادة لأنا قلنا : حيوان لا يؤكل لحمه ، قلتم : صدقتم، وقد نص على تحريم أكله، والعلة إذا استقلت بوصف لم يجز أن يزاد عليه ما لا يحتاج إليه ، وعلة الفرع يلزم عليها ذبح المحرم للصيد . اختلفوا (٣) . ثم لا يفيد الطهارة على أنا قد اتفقنا نحن وأنت أنه الأكل كالخنزير فما ينفعنا قول من خالفنا نحن نعتقد خطأه فيه . احتج الخصم : بقول النبي صلى الله عليه وسلم : دباغ الأديم ذكاته» (٤) فجعل الذكاة
(1) يريد المؤلف بقوله ((جماعة) : ابن عباس وعائشة وابن . عنهم إباحة الحمر الأهلية والسباع .
انظر : التمهيد لابن عبد البر : ١/ ١٤٥ .
عمر والشعبي وسعيد بن جبير.
فقد روي
(۲) المنقول عن مالك في الحمار روايتان : أولاهما : تحريم أكله . والثانية : الكراهة . فلعل من نقل عنه جواز أكله أخذه من رواية الكراهة . وأن المراد بها كراهة تنزيه لا تحريم، وأما السباع فالمشهور عن مالك والصحيح من مذهبه تحريم أكلها وقد اقتصر على ذلك في الموطأ حيث إنه ساق حديثين في تحريم لحوم السباع والنهي عن أكلها ثم قال وهو الأمر عندنا . وقد روي عنه الكراهة وبه أخذ جمهور المالكية .
انظر : الكافي لابن عبد البر : ٤٣٦ ، ٤٣٧ ، بداية المجتهد : ٤٠١/١ ، ٤٠٢ القرطبي :
.۱۱۷/۷
(۳) أي اختلفوا في جواز أكله. وسيأتي توضيح ذلك ص : ۱۰۲ . (٤) أخرجه بهذا اللفظ : الدارقطني : ٤٥/١ ، وأخرجه أحمد : ٤٧٦/٣ ، والنسائي : ١٥٣/٧، والدارقطني أيضا : ٤٥/١ ، والحاكم : ١٤١/٤ بلفظ : أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك دعا بماء من عند امرأة . قالت : ما عندي إلا قربة لي ،ميتة ، قال : أليس قد دبغتها ؟ قالت : بلى . قال : «فإن
دباغها ذكاتها وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . وانظر غاية المرام للألباني : ٣٣، ٣٤ . وفي لفظ لأحمد : «ذكاة الأديم دباغه» . المسند : ٤٧٦/٣ . قال في التلخيص ٤٩/١ : إسناده
صحيح .
۱۹۰
الجزء 1 — ص ١٩٠