قلنا : لم لا يجوز أن يقول فرضك أربعًا فإذا سافرت لحقك مشقة فقد
-
تصدَّقت عليك بركعتين إن أردت واخترت قبول الصدقة، كما يقال للمسكين قد أبحنا لك أخذ الزكاة لتمام كفايتك إن شئت وإن اخترت التقنع بما معك ـ وإن كان غير كاف لك فلك ذلك، وكما يقال : قد حتّمت عليك الصوم في رمضان ما دمت مقيماً فإذا سافرت فقد أبحت لك أن تفطر إن شئت وإن حملت على نفسك وصمت فقد أديت فرضك؟ وهذا ليس بتفويض الشرع إلى رأي الآدمي وإنما هو تخيير له رخصة وتفضلا كما في كفارة اليمين وجزاء الصيد (١) والله أعلم بالصواب .
(۱)
(۱)
إن السنة الفعلية الثابتة عنه لا لا أنه لم يتم الرباعية في سفر قط، لكن هل هذا للوجوب أو رخصة لمن شاء لمشقة السفر؟ وأحسن ما رأيت في هذه المسألة اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الأقرب لمذهب مالك والشافعي وأحمد عند التحقيق وهو: أن القصر سنة والتربيع جائز مع الكراهة وهذا لا يتنافى مع اختياره أن فرض المسافر ركعتان، لأن مراده أن المسافر إذا صلى ركعتين فقد أدى فرضه، وإن لم ينو القصر، وأن الله لم يوجب على المسافر أربعا وسقوط فرض المسافر بالركعتين محل إجماع لكن اشتراط نية القصر فيه خلاف واختياره إنه ليس بشرط . راجع في هذه الفتاوى ٧/٢٤ - ١٦٤ خاصة ص ۷، ۹۳ ، ۱۰۳ . ومما يدل على جواز الإتمام قوله عز وحل : وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة الآية النساء : ۱۰۱ ، فهذه الآية الكريمة في قصر العدد أظهر منها في قصر الصفة بدليل سؤال أبي يعلى عمر بن الخطاب عنها حيث استشكل كيف نقصر وقد أمِنَّا ؟ فقال له عمر عجبتُ مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته مسلم وغيره وتقدم هنا ص ٥٥٨ تعليق : ٢ . فإن السؤال هنا عن القصر حال الأمن وهو قصر عدد بلا شك لا القصر حال الخوف الذي يحتمل قصر العدد والصفة فتكون الآية الكريمة قد دلت على الجواز وبيَّنت السنة الفعلية منه ل ما هو أولى وأفضل وهو القصر. وكذلك يدل على الجواز فعل عائشة وعثمان وكذلك متابعة الصحابة عثمان رضي الله عنه في ذلك فهم وإن أنكروا عليه فمحال أن يتابعوه على أداء فريضة على صفة لا تبرأ بها الذمة، ومثل ذلك متابعة سلمان الفارسي مع اثنى عشر من الصحابة لمن صلى بهم أربعا كما تقدم ص ٥٧٢ وتعليق رقم : ٣ . والله أعلم .
۵۳۷
الجزء 2 — ص ٥٣٧