قال : قد عتق نصفه، وإن كان للمعتق بقدر نصف قيمة العبد عتق في ماله، ويؤديه إلى الذي لم يعتق وان لم يكن في ماله كان للعبد يوم
وللرجل يوم .
طالب في العبد المشترك إذا أعتق أحد الشريكين نصفه أو كاتبه ، فإنه يكون يوما لنفسه ويوما لسيده الباقي» . القواعد ص ١٥٢ ، وانظر رواية بهذا المعنى في مسائل عبدالله ص ٣٩٥ ١٤٢٧) ومسائل ابن هاني
.(٦٢/٢ )١٤٤٠
والمذهب بلا نزاع أن من أعتق شركا له في عبد وهو موسر بقيمة باقيه عتق كله، وعليه قيمة باقيه يوم العتق لشريكه . ولو كان موسرا ببعضه فإنه يعتق منه بقدر ما هو موسر به على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية ابن منصور، وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : لا يعتق عليه إلا حصته فقط . وإن كان معسرا لم يعتق إلا نصيبه ويبقى حق شريكه فيه رقيقا . هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم العبد عليه قيمة عدل، فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق . رواه البخاري وغيره . وعنه يعتق كله ويستسعى العبد في قيمة باقيه غير مشقوق عليه لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أعتق نصيبا أو شقيصا في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال وإلا قوم عليه فاستسعي به غير مشقوق عليه. رواه الشيخان واللفظ لمسلم . وجمع بينهما البخاري والبيهقي وابن حجر وغيرهم بأوجه منها أن معني الحديثين أن المعسر إذا أعتق حصته لم يسر العتق في حصة شريكه، بل تبقى حصة شريكه على حالها وهي الرق، ثم يستسعى في عتق بقيته، فيحصل ثمن الجزء الذي لشريك سيده ويدفعه إليه، وجعلوه في ذلك كالمكاتب. ولا شك أن الجمع بينهما أولى من ترجيح أحدهما على الآخر . المغني ٣٤١/٩، الإنصاف ٤٠٩/٧، صحيح البخاري العتق باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء، وباب إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتابة ١٥١/٥، ١٥٦ (٢٥٢٢ ، ۲٥٢٧ صحیح مسلم کتاب العتق ،۱۳۷/۱۰ ، تهذيب السنن ٣٩٦/٥ - ٤٠٢ ، فتح الباري ٦٥٦/٥ - ١٥٩ ، نيل الأوطار ٩٧/٦ - ١٠٠
کتاب
- ۷۳ -
الجزء 2 — ص ٧٣