مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالح - ط الدار العلمية الهند 1-3 — الصفحة ٤٤٣

. ولا شك أن الراجح هو مذهب الجمهور - لما تقدم من حديث ابن عمر أ أنه قال: كنا نخير زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان، وفي رواية : فيسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، ولأنه ـ كما قال الإمام أحمد لم يكن بين الصحابة اختلاف أن عثمان كان أفضل من علي، ويدل عليه قول عبد الرحمن بن عوف عند مبايعة عثمان رضي الله عنه : إني نظرت في أمر الناس فلم أيكم يعدلون بعثمان، وقال أيوب السختياني وأحمد بن حنبل والدراقطني : من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. أما تفضيل علي بعد الثلاثة على غيره من الصحابة فقد نقل أبو يعلى عن الإمام أحمد فيه ثلاث روايات؟، الأولى : تفضيله على غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم : أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لأنهي بعدى. «متفق عليه». ولما ثبت له من الزهد والعلم والتقدم في الإسلام والقرابة والخلافة بعد الثلاثة. ونقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك وقال : فإنهم أجمعوا على أن عليا أفضل الخلق بعد الثلاثة . وقال الحافظ ابن حجر: «قد اتفق العلماء على تأويل قول ابن عمر هذا - يعني قوله : ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفاضل بينهم - لما تقرر عند أهل السنة قاطبة من تقديم علي بعد عثمان، ومن تقديم بقية العشرة المبشرة على غيرهم، ومن تقديم أهل بدر على من لم يشهدها وغير ذلك . والرواية الثانية : عدم التفضيل الحديث ابن عمر. والثالثة : أنه لم يخطء من فضله ولا من ترك تفضيله، وحكم بالصواب في حق كل واحد منهم . قال القاضي أبو يعلي : وإنما هذا عندي أنه لم يحب أن يأخذ عنه أهل الشام ما يتقلدونه عنه في ذلك، لأنه إمام الناس كلهم في زمانه، فلم يجب أن يؤخذ عنه الا التوسط في القول، لأن أهل الشام يغلون في عشان كما يغلو أهل الكوفة في علي». الروايتين والوجهين ق ٢٤٦ / ب - ٢٤٧ ألف الاعتقاد للبيهقي ص ۱۹۲ ، مجموع فتاوى ابن تيمية ١٥٣/٣، ٤٢٨٤٢١/٤ ، فتح الباري ١٦/٧ ، ٥٨ ، شرح العقيدة الطحاوية ص ٩٤٨، صحيح ، البخاري كتاب المغازي، باب غزوة تبوك ۱۱۷/۸ (٤٤١٦)، صحیح مسلم کتاب الفضائل ، باب فضيلة علي بن أبي طالب) عنه ١٧٣/١٥-١٧٦ . - {YA-
الجزء 1 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.