مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالح - ط الدار العلمية الهند 1-3 — الصفحة ٢٦١

فقال : لا يجوز بيع الوقف إذا كان قال في وقفه : «لا يباع ولا يورث فليس لأحد أن يرجع . (٣) ، [حكم نتف اللحية ] ۱۹۸ - وسألته عن رجل قد بلي بنتف لحيته، وقطع ظفره بيده، ليس يصبر عنهما؟ قال : إن صبر عن ذلك فهو أحب إلي . (۳) نقل هذه المسألة الخلال عن صالح وفضل بن زياد وحنيل عن الإمام أحمد باختلاف يسير وزيادة في كتاب الوقوف والوصايا ص ٩ . والمذهب الذي عليه الأصحاب أن الوقف عقد لازم يلزم بمجرد القول، فلا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها . ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعة، كدار انهدمت أو أرض خربت وعادت مواتا ولم تمكن عمارتها فيباع ويصرف ثمنه في مثله، فإن تعذر مثله ففي بعض مثله . وعنه لا يلزم إلا بالقبض وإخراج الوقف عن يده اختاره أبو بكر وابن أبي موسى والحارثي . وجوز الشيخ تقي الدين رحمه الله ذلك لمصلحة ، وقال : هو قياس الهدي . المغني ٦٠٤/٥ ، المحرر ۳۷۰/۱ ، الفروع ٦٢٢/٤ ، المبدع ٣٥٢/٥-٣٥٥، الإنصاف ،۱۰۰/۷ - ۱۰۱ ، الروض المربع ٢٦٩/٢ . ۱۹۸ ـ نقل هذه المسألة بنصها عن صالح عن أبيه الخلال في كتاب الترجل ص ١٧، وكره نتف اللحية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية، ونتفه خلاف ذلك، وأيضا ينتفها الرجل غالبا للشيب، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب وقال : إنه نور الإسلام رواه الترمذي وغيره وحسنه . المغني ۹۱/۱ ، الإنصاف ۱ / ۱۲۱ ، ۱۲۳ ، جامع الترمذي كتاب الأدب، باب ما جاء في النهي عن نتف الشيب . ١٢٥/٥ (٢٨٢١). أما قطع الظفر بيده فلم يتبين لي وجه كراهته مع العلم أن تقليم الأظفار من سنن الفطرة بالاتفاق، ولم يرد النهي عن أن يفعل ذلك الرجل بيده . انظر نيل الأوطار - ٢٦١ - •
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.