مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالح - ط الدار العلمية الهند 1-3 — الصفحة ١٢٣٧

۱۷۰۹ - قلت: ما تقول فيها؟ قال : فيها بعض الاختلاف. من حلف فقال : والله والله والله للتوكيد] ۱۷۱۰ - قلت: الرجل يحلف فيقول : والله والله والله لا فعلت كذا وكذا . يريد بذلك التأكيد على نفسه والتغليظ حتى لا يفعل؟ قال : أما ابن عمر فكان إذا وكد أعتق (۱) ، والتأكيد أن يجلف على الشيء فيكرر اليمين وأرجو أن تجزيه كفارة يمين) . من حلف على شيء وهو يرى أنه صادق ثم تبين خلافه ] ۱۷۱۱ - قلت : الرجل يحلف بالطلاق أو بغيره من الأيمان على الشيء الذي يرى أنه فيه صادق، لا يشك فيه ، ثم تبين له بعد ذلك أنه ليس كما حلف ۱۷۱۲ عليه، يكون هذا الغوا؟ قال : أما الطلاق فلا أقول فيه شيئا، وأما اليمين من غير الطلاق فلا شيء عليه ، وهو من اللغو. [ مقدار زكاة الفطر ] . قلت : زكاة الفطر ؟ قال : البر خمسة أرطال وثلث، وإذا كان عنده أكثر من قوت يوم أطعم . ۱۷۱۰ - (۱) في الأصل عتق والمثبت من المراجع السابقة في تخريج الأثر. (۲) تقدم تخريج أثر ابن عمر والكلام على المسألة في رقم (۱۲۱۰) ۱۷۱۱ - تقدم الكلام على هذه المسألة في رقم (۲۲۷) ۱۷۱۲ - تقدم بيان من تجب عليه زكاة الفطر في رقم (۲۱۲) أما مقدارها من البر فالصحيح من المذهب أن الواجب صاع منه ومن غيره من الأصناف التي تخرج في زكاة الفطر، . نص عليه وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم واختار الشيخ تقي الدين: إجزاء نصف صاع من البر، وقال: هو قياس المذهب في الكفارة، وأنه يقتضيه ما نقله = -
الجزء 3 — ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.