الباب الثالث: في الزكاة والصيام والحج والجهاد
٥١١
اختار ابن حامد رحمه الله تعالى: أَنَّه لا يُخمس، ويؤخذ لبيت مال
المسلمين (۱).
دليل هذا القول:
لعله يستدل له بالقياس على منع شفعته على المسلم؛ لأن الجميع يقتضي
التمليك لما يخص المسلمين (٢) .
الأقوال الأخرى:
للعلماء في المسألة ثلاثة أقوال:
أحدها: ما تقدم من اختيار ابن حامد رحمه الله تعالى.
والقول الثاني: أنَّه يُخمَّس عليه، فيؤخذ خمسه والباقي له.
وهو المذهب عند الحنابلة (۳)، والحنفية (٤) ، والمالكية)، وقول ضعيف عند
=
واختلف العلماء في الخمس المأخوذ من الركاز هل هو زكاة أو فيء؟. فالمذهب عند الحنابلة والحنفية والمالكية أنَّه فيء، والأصح عند الشافعية ورواية عن الإمام أحمد أنه زكاة. (انظر: الذخيرة ٧١/٣، المجموع ٧٦/٦ ، الإنصاف ١٢٤/٣ ، الدر المختار ٣١٨/٢) (۱) الفروع ٤٩٠/٢ ، الإنصاف ١٢٤/٣ (٢) أحكام أهل الذمة ٧٠٩/٢
(۳) المغني ٢٣٧/٤، بلغة الساغب ص ۱۲۰، الفروع ٤٩٢/٢، المبدع ٣٦١/٢، الإنصاف ١٢٤/٣
(٤) بدائع الصنائع ٦٥/۲ ، البحر الرائق ٤٠۸/۲ ، الدر المختار ٣٢٣/٢
(ه) الذخيرة ۷۱/۳، التاج والإكليل مع مواهب الجليل ۳۳۹/۲، شرح زروق ۳۳۳/۱
ص ٥١١