الرعاية في الفقه 01-02 — الصفحة ٩٩٢

كتاب النكاح - باب عشرة النساء والقسم والنشوز وعنه ودونه. (۱) ۹۸۹ وله الجمع بين نسائه وإمائه بغسل واحد ، وله منع زوجته أن تخرج من منزله ، ويسن بإذنه في عيادة مريض نسيب - وقيل: محرم - وحضور موته. ولا يملك منع أبويها زيارتها وكلامها ، وللمسلم منع زوجته الذمية من البيع والكنائس. فصل: يلزمه أن يكون عند زوجته الحرة ليلة ويوماً من كل أربعة أيام ولياليها ، والأمة من سبعة. وقيل: ثمانية. وقيل: حق الزوجة المبيت المذكور وينفرد إن شاء فيما بقي. ويلزمه الوطء كل ثلث سنة مرَّةً إن قدر ، فإن أبي بلا عذر ، فطلبت الفرقة ؛ فرق بينهما. وعنه : لا يلزمه ابتداءً مبيت ولا وطء إن لم يتركهما ضراراً ، فلا يفرق. فإن سافر عنها فوق نصف سنة ، فطلبت قدومه ، فأبى بلا عذر مع قدرته ؛ فُرِّق بينهما بطلبها ، نص عليه. وقيل: إن وجب الوطء ، وإلا فلا. وإن بدأ فبات عند إحدى زوجتيه ، أو سافر بها بلا قرعة ، أو رضى الأخرى ؛ أُثِمَ وقضى وقضى لها ، وإن بات بقرعة قضى ، وإن سافر بقرعة فلا. (1) في الهامش أمام هذا الفصل حاشية: "والمعقود عليه في النكاح هو الاستمتاع فقط، نص عليه ، فلا يلزمها خدمته في الغسل والطبخ والعجن ونحو ذلك من الخدم ؛ لأن المعقود عليه من جهتها هو الاستمتاع فلا يلزمها سواه. ويحتمل أن يلزمها ذلك ، لأن العادة جارية بذلك ولا تنتظم الأمور بدونه".
ص ٩٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.