۹۷۹
كتاب النكاح - باب الصداق .
فصل:
ويصح تفويض البضع (۱) فيزوج ابنته المجبرة ، أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها
أو مطلقاً بلا مهر ، وتفويض المهر بأن يتزوجها بما شاء أو شاء أحدهما أو غيرهما ولها مهر المثل بالعقد - وعنه مع الدخول - ويتوارثان قبله ، ويفرضه
(۲)
الحاكم بطلبها ، ولها الامتناع قبل فرضه وقبضه. (٢) وكذا إن فسد المسمى.
وإن رضوا قبله بأقل أو أكثر صح ويقرره ما يقر المسمى الصحيح. وعنه : إن فرض أو سمى وإلا ينصف بالموت ويسقطه بلا متعة ما يسقط المسمى
وينصفه ما ينصفه.
وعنه تجب هنا المتعة فقط.
وعنه : يتنصف ما
وجب لفساد التسمية فقط ، ويسقط ما وجب لفقدها إلى
متعة. وإن طلقت بعدما يقرره وجب مهر المثل. وعنه مع المتعة. ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه على الأصح ، ومتى فرض فهو كالمسمى في تنصيفه وغيره وعنه مع المتعة.
وكل فرقة من جهة الزوج بإسلام قد ذكر أو ردّة أو طلاق أو خلع أو جهة غیره كرضاع زوجته الصغيرة فهو كطلاقه ، وكل فرقة من جهة زوجته إسلام أو ردة أو رضاع من يفسخ به نكاحها أو فسخها بغيبة أو إعساره أو عتقها أو فسخه بعيبها أو فوات شرط ؛ فلا مهر ولا متعة.
(1)
(~)
في الهامش: قال يعقوب: البضع: النكاح. يقال ملك فلان بضع فلانة ، والمباضعة: المجامعة وهي البضاع أيضاً".
التفويض على ضربين تفويض البضع ، وتفويض المهر ، وصفتهما كما بينه المصنف . رحمه الله ) والنكاح في هذا صحيح ، ويجب به مهر المثل. انظر: الهداية: ٢٦٥/١ ، والمغني: ١٣٨/١٠ ، ١٣٩ ، والكافي: ٣٥٣/٤ ، ٣٥٤ ، والمقنع والشرح والإنصاف: ٢١/ ٢٥٧ - ٢٦١ ، والممتع: ۱۹٠/٥ ، ۱۹۱ ، والإقناع: ۳٩۳/۳۰ ، والمنتهى: ٢١٤/٢.
ص ٩٨٢