٩٥٩
كتاب النكاح . باب الشروط والعيوب والخيار في النكاح
فإن شرط حرَّةً فبانت أمةً وله نكاحها أو ظنّها حرة الأصل فله الفسخ ، وإن ظنّها عتيقةً أو شرط أمةً فبانت حرَّةً فلا.
وولد من ظنَّها حرَّةً أو شرطها حرَّةً يفديه الحر في الحال ، والعبد بعد عتقه بما ذكر في الغصب ، ويرجعان مع الشرط على الغار ، وفي المهر روايتان ، وولدها
منهما بعد عبد ، ولمستحق الفداء أخذه أولاً من الغار ، نص عليه.
فإن شرط بكراً ، أو جميلة ، أو نسيبة ، أو نفي عيب لا يفسخ به النكاح كعمى
وشلل فلم يكن ؛ فله الفسخ.
وعنه: لا.
:وقيل: بلى بشرط النسب فقط. (۱) وإن ظنها بكراً فلم تكن فلا خيار في الأصح.
وإن شرطته حراً أو ظنته فبان عبداً بطل.
وعنه يصح ، ولها الفسخ ، فإن فسخت قبل الدخول والخلوة فلا مهر وإلا وجب المسمى والعدة.
وإن شرطته بصفة غير الحريَّة فبان أقل لم تخيَّر ، وفي النسب إن لم يخل بالكفاءة
وجهان.
ومن غر بحرية مكاتبة أو من بعضها حرٌّ فكالأمة ، ولا مهر للمكاتبة الغارة في الأصح ، وولدها مكاتب يغرم أبوه لغير الغارة قيمته.
ويجب المعتق بعضها البعض فيسقط ، وولدها يغرم أبوه بقدر ما فيه من الرّق : وخيار العيب والشرط متراخ ما لم ترض في العنة قولاً ، وفي غيره قولاً أو فعلاً
مع العمل.
(1)
،
المعتمد في المسألة ما قدمه المصنف: أنّ له الفسخ بفقد ما اشترطه. انظر: المغني: ٤٥١/٩، الكافي: ۳۱٠/٤ ، والمقنع والشرح والإنصاف: ٤٢٩/٢٠ ، ٤٣٠ ، والمحرر: ٢٤/٢ ، والفروع وتصحيحه: : ٢٢٠/٥ ، والإقناع: ٣٥٤/٣ ، والمنتهى: ١٨٣/٢.
ص ٩٦٢