الرعاية في الفقه 01-02 — الصفحة ٩٦٢

٩٥٩ كتاب النكاح . باب الشروط والعيوب والخيار في النكاح فإن شرط حرَّةً فبانت أمةً وله نكاحها أو ظنّها حرة الأصل فله الفسخ ، وإن ظنّها عتيقةً أو شرط أمةً فبانت حرَّةً فلا. وولد من ظنَّها حرَّةً أو شرطها حرَّةً يفديه الحر في الحال ، والعبد بعد عتقه بما ذكر في الغصب ، ويرجعان مع الشرط على الغار ، وفي المهر روايتان ، وولدها منهما بعد عبد ، ولمستحق الفداء أخذه أولاً من الغار ، نص عليه. فإن شرط بكراً ، أو جميلة ، أو نسيبة ، أو نفي عيب لا يفسخ به النكاح كعمى وشلل فلم يكن ؛ فله الفسخ. وعنه: لا. :وقيل: بلى بشرط النسب فقط. (۱) وإن ظنها بكراً فلم تكن فلا خيار في الأصح. وإن شرطته حراً أو ظنته فبان عبداً بطل. وعنه يصح ، ولها الفسخ ، فإن فسخت قبل الدخول والخلوة فلا مهر وإلا وجب المسمى والعدة. وإن شرطته بصفة غير الحريَّة فبان أقل لم تخيَّر ، وفي النسب إن لم يخل بالكفاءة وجهان. ومن غر بحرية مكاتبة أو من بعضها حرٌّ فكالأمة ، ولا مهر للمكاتبة الغارة في الأصح ، وولدها مكاتب يغرم أبوه لغير الغارة قيمته. ويجب المعتق بعضها البعض فيسقط ، وولدها يغرم أبوه بقدر ما فيه من الرّق : وخيار العيب والشرط متراخ ما لم ترض في العنة قولاً ، وفي غيره قولاً أو فعلاً مع العمل. (1) ، المعتمد في المسألة ما قدمه المصنف: أنّ له الفسخ بفقد ما اشترطه. انظر: المغني: ٤٥١/٩، الكافي: ۳۱٠/٤ ، والمقنع والشرح والإنصاف: ٤٢٩/٢٠ ، ٤٣٠ ، والمحرر: ٢٤/٢ ، والفروع وتصحيحه: : ٢٢٠/٥ ، والإقناع: ٣٥٤/٣ ، والمنتهى: ١٨٣/٢.
ص ٩٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.