الرعاية في الفقه 01-02 — الصفحة ٩٣٠

۹۲۷ . كتاب العتق – باب من أحكام أمهات الأولاد ولا شيء على الأب. وقيل: يلزمه قيمتها. وقيل: ومهرها. وقيل: وقيمة ولدها ، ولا يطلبه في حياته. وإن لم تلد المشتركة لزم الواطئ لشريكه نصف المهر ، وهي ملكهما . وقيل: يسقط عن الأب. وإن أحبل حر أو أبوه أمة لمكاتبه فهي أم ولده ، وولده حر لاحق به ، ويضمن قيمتها. وعنه ومهرها. وعنه: وقيمة الولد. ومن أولد أمة أجنبي بنكاح أو زنّى فولده ملك لسيدها ، فإن ملكها لم تعتق بموته على الأصح. وإن وطئها يظنها أمته ، أو غُرَّ بحريَّتها ؛ فولده حرّ عليه قيمته لسيدها ، فإن ملكها عتقت بموته. وقيل: لا. (۱) ومن ملك زوجته أو غيرها حاملاً منه عتق الجنين ، ولم تعتق بموته على الأصح. وكذا إن ولدت بعد نصف سنة ولم يطأها بعد الشراء ، وإن وطئ فهي أم ولده. فإن أقر أنه ولد أمته منه ، ثم مات ولم يتبين هل ولد في ملكه أم لا ؟ وأمكنا ؛ فأم ولد. (1) المعتمد في المذهب هو ما قدمه المصنف. انظر: الهداية: ٢٤٥/١ ، والكافي: ٢٠٥/٤، ٢٠٦ والإقناع: ۲۹۱/۳ ، والمنتهى وشرحه: ٦٨٣/٢. ،
ص ٩٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.