۹۲۷
. كتاب العتق – باب من أحكام أمهات الأولاد
ولا شيء على الأب.
وقيل: يلزمه قيمتها.
وقيل: ومهرها.
وقيل: وقيمة ولدها ، ولا يطلبه في حياته.
وإن لم تلد المشتركة لزم الواطئ لشريكه نصف المهر ، وهي ملكهما .
وقيل: يسقط عن الأب.
وإن أحبل حر أو أبوه أمة لمكاتبه فهي أم ولده ، وولده حر لاحق به ،
ويضمن قيمتها.
وعنه ومهرها.
وعنه: وقيمة الولد.
ومن أولد أمة أجنبي بنكاح أو زنّى فولده ملك لسيدها ، فإن ملكها لم تعتق
بموته على الأصح.
وإن وطئها يظنها أمته ، أو غُرَّ بحريَّتها ؛ فولده حرّ عليه قيمته لسيدها ، فإن
ملكها عتقت بموته.
وقيل: لا. (۱)
ومن ملك زوجته أو غيرها حاملاً منه عتق الجنين ، ولم تعتق بموته على الأصح. وكذا إن ولدت بعد نصف سنة ولم يطأها بعد الشراء ، وإن وطئ
فهي
أم ولده.
فإن أقر أنه ولد أمته منه ، ثم مات ولم يتبين هل ولد في ملكه أم لا ؟ وأمكنا ؛
فأم ولد.
(1)
المعتمد في المذهب هو ما قدمه المصنف. انظر: الهداية: ٢٤٥/١ ، والكافي: ٢٠٥/٤، ٢٠٦ والإقناع: ۲۹۱/۳ ، والمنتهى وشرحه: ٦٨٣/٢.
،
ص ٩٣٠