٧٤٩
باب الغصب
باب الغصب
وهو الاستيلاء على مال الغير قهراً ظلماً من عقار ومنقول حتى أم الولد. (۱)
وعنه : لا يضمن عقار لم يتلف بغرقه (1) ونحوه.
وجحد العارية كغصب.
ويجب ردّ المغصوب إلى محله بزيادته وإن غرم أضعافه ، فإن طلبه ربه حيث لم يغصب ولنقله مؤنة أخذ بدله إن لم يوكل من يقبضه ثم. وإن نقصت قيمته
حيث غصب تعيّنت ، وإن نقل بلا مؤنة أحضره أو مثله كالنقدين.
$
وإن بذل له بدله حيث غصب ولا مؤنة لنقله لزمه أخذه مع أمن البلد والطريق وتلف الأصل ، وإلا فلا.
ومن غصب خيطاً فخاط به جرح آدمي أو حيوان محترم غرم قيمته إن خيف
التلف بقلعه.
وقيل: إن كان يؤكل وهو له ذكاه.
فإن مات الحيوان ردّه وإن مات الآدمي
(۳) فلا.
(1) الغصب في اللغة: أخذ الشيء ظلماً. وأما في الاصطلاح فقد حد بحدود منها ما ذكره المصنف ـ رحمه الله ـ هنا ، وكثير منها مدخول ، ولعلّ أسلمها أنه: استيلاء غير حربي على حق غیره قهراً بغير حق. انظر: الصحاح: ١٩٤/١ ، والمطلع: ٢٧٤ ، والهداية: ۱۹۱/۱ ، وشرح الزركشي: ١٦٧/٤ ، ١٦٨ ، والمبدع: ٥/ ۱۵۰ ، والإنصاف : ١١١/۱۵ - ١١٤، والإقناع: ٥٦٧/٢ ، والمنتهى: ٥٠٨/١.
(۲)
(۳)
في الحاشية: "بتغريقه ونحوه أجود ، إذ الغرق أعم ، والحكم هنا منوط بالتفريق دون مطلق الغرق" ، ومراد المصنف هنا بغرق من جهة الغاصب. وهو بما في الحاشية في الكبرى. انظر: الهداية: ۱۹۱/۱ ، والرعاية الكبرى: (٢ - ١٥٨/ أ). في الحاشية: "المحترم".
ص ٧٥٢