الرعاية في الفقه 01-02 — الصفحة ٧٥٢

٧٤٩ باب الغصب باب الغصب وهو الاستيلاء على مال الغير قهراً ظلماً من عقار ومنقول حتى أم الولد. (۱) وعنه : لا يضمن عقار لم يتلف بغرقه (1) ونحوه. وجحد العارية كغصب. ويجب ردّ المغصوب إلى محله بزيادته وإن غرم أضعافه ، فإن طلبه ربه حيث لم يغصب ولنقله مؤنة أخذ بدله إن لم يوكل من يقبضه ثم. وإن نقصت قيمته حيث غصب تعيّنت ، وإن نقل بلا مؤنة أحضره أو مثله كالنقدين. $ وإن بذل له بدله حيث غصب ولا مؤنة لنقله لزمه أخذه مع أمن البلد والطريق وتلف الأصل ، وإلا فلا. ومن غصب خيطاً فخاط به جرح آدمي أو حيوان محترم غرم قيمته إن خيف التلف بقلعه. وقيل: إن كان يؤكل وهو له ذكاه. فإن مات الحيوان ردّه وإن مات الآدمي (۳) فلا. (1) الغصب في اللغة: أخذ الشيء ظلماً. وأما في الاصطلاح فقد حد بحدود منها ما ذكره المصنف ـ رحمه الله ـ هنا ، وكثير منها مدخول ، ولعلّ أسلمها أنه: استيلاء غير حربي على حق غیره قهراً بغير حق. انظر: الصحاح: ١٩٤/١ ، والمطلع: ٢٧٤ ، والهداية: ۱۹۱/۱ ، وشرح الزركشي: ١٦٧/٤ ، ١٦٨ ، والمبدع: ٥/ ۱۵۰ ، والإنصاف : ١١١/۱۵ - ١١٤، والإقناع: ٥٦٧/٢ ، والمنتهى: ٥٠٨/١. (۲) (۳) في الحاشية: "بتغريقه ونحوه أجود ، إذ الغرق أعم ، والحكم هنا منوط بالتفريق دون مطلق الغرق" ، ومراد المصنف هنا بغرق من جهة الغاصب. وهو بما في الحاشية في الكبرى. انظر: الهداية: ۱۹۱/۱ ، والرعاية الكبرى: (٢ - ١٥٨/ أ). في الحاشية: "المحترم".
ص ٧٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.