الرعاية في الفقه 01-02 — الصفحة ٧٢٠

باب المساقاة والمزارعة ۷۱۷ وإن كان من رجل أرض ، ومن آخر بذر ومن آخر عمل فسدت (ق/٤٨ - (ب) ، والزرع لربّ البذر ، وعليه أجرة المثل لأصحابه. والمزارعة كالمساقاة في : الجواز ، واللزوم ، وما على المالك والعامل مما يمكن وما يفسدها ، وما يصح لهما ، وما يقبل قولهما فيه. وعلى العامل الحرث وآلته وبقره والحصاد ، نص عليه. ويحتمل أن الحصاد عليهما. t وإن قال: أزارعك هذا بالنصف على أن أزارعك الآخر بالربع ؛ بطل. وكذا المساقاة. وإن قال: ما زرعت في أرضي من شعير فلي نصفه ، ومن حنطة فثلثه ، ومن با قلی (۱) فثلثاه ؛ بطل. وإن قال: إن زرعتها حنطة فلي ثلثه ، وإن زرعتها شعيراً فلي نصفه وباقلى فلي ثلثاه ، أو إن سقيت سيحاً فلك ربعه وبكلفة نصفه ؛ بطل. وقيل: لا. والأرض بين النخل كغيرها. (٢) وتصح المزارعة على زرع نابت إن تما بالعمل. ويكره لربّ الأرض أن يقرض العامل بذراً أو عوامل يعمل بها في أرضه. ويحتمل أن يباح ، كالدراهم . ولا يصح بيع عمله قبل ظهور الزرع. (1) (۲) الباقلي: هو الفول ، يشدد ويخفف ، فإذا شددت كان مقصوراً ، وإذا خففت كان ممدوداً وقد يقصر ، واحدتها باقلاة ، وباقلاءة. . انظر: النظم المستعذب : ١٥١/١، و المطلع: ٢٣١، واللسان: ٦٢/١١. يعني: لا فرق في الحكم في جميع ما ذكر بين الأرض البيضاء ، وبين الأرض بين النخل. انظر: الهداية: ۱۷۹/۱ ، والمستوعب: ۳۲۰/۲.
ص ٧٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.