باب المساقاة والمزارعة
۷۱۷
وإن كان من رجل أرض ، ومن آخر بذر ومن آخر عمل فسدت (ق/٤٨
- (ب) ، والزرع لربّ البذر ، وعليه أجرة المثل لأصحابه.
والمزارعة كالمساقاة في : الجواز ، واللزوم ، وما على المالك والعامل مما يمكن
وما يفسدها ، وما يصح لهما ، وما يقبل قولهما فيه.
وعلى العامل الحرث وآلته وبقره والحصاد ، نص عليه.
ويحتمل أن الحصاد عليهما.
t
وإن قال: أزارعك هذا بالنصف على أن أزارعك الآخر بالربع ؛ بطل. وكذا
المساقاة.
وإن قال: ما زرعت في أرضي من شعير فلي نصفه ، ومن حنطة فثلثه ، ومن
با قلی (۱) فثلثاه ؛ بطل. وإن قال: إن زرعتها حنطة فلي ثلثه ، وإن زرعتها شعيراً فلي نصفه وباقلى فلي ثلثاه ، أو إن سقيت سيحاً فلك ربعه وبكلفة نصفه ؛ بطل.
وقيل: لا.
والأرض بين النخل كغيرها. (٢)
وتصح المزارعة على زرع نابت إن تما بالعمل.
ويكره لربّ الأرض أن يقرض العامل بذراً أو عوامل يعمل بها في أرضه.
ويحتمل أن يباح ، كالدراهم .
ولا يصح بيع عمله قبل ظهور الزرع.
(1)
(۲)
الباقلي: هو الفول ، يشدد ويخفف ، فإذا شددت كان مقصوراً ، وإذا خففت كان ممدوداً وقد يقصر ، واحدتها باقلاة ، وباقلاءة. . انظر: النظم المستعذب : ١٥١/١، و المطلع: ٢٣١، واللسان: ٦٢/١١.
يعني: لا فرق في الحكم في جميع ما ذكر بين الأرض البيضاء ، وبين الأرض بين النخل. انظر: الهداية: ۱۷۹/۱ ، والمستوعب: ۳۲۰/۲.
ص ٧٢٠