باب الوكالة
٦٩٤
وقيل: إن انضر بحلوله بطل.
(۲)
وإن قال: اشتر بهذا الدرهم (۱) شاةً ، فاشتری به شاتين تسواه إحداهما ؛
صح للموكل. وإن لم تسوه إحداهما لم يلزمه.
وقيل : والزائد على الثمن والمثمن المقدرين للوكيل.
أخذ
وإن اشترى ما علم عيبه لزمه إن لم يرض موكله ، وإن جهله ردّه وأخذ سليماً. فإن قال البائع : موكلك علم ورضي ، أو قال الغريم لوكيل غائب في :حقه استوفاه موكلك ، أو أبرأني منه ؛ حلف أنه لا يعلم ذلك وردّ
وقبض في الحال.
وقيل : يقف الأمر على حلف الموكل إن طلبه المنكر.
وللحاكم إلزامه إن رآه ، فإن صدق موكله البائع قبل فسخ الوكيل وردّه فله
أخذ المبيع ، وكذا بعد فسخه وردّه.
وقيل: إن جدد عقدا.
وكذا ق / ٤٦ - (أ) إن قال : اشتر هذا ، ففعل فبان معيباً.
―
وقيل: إن أذن ردّه ، وإلا فلا.
وإن قال: اشتر بعين هذا الثمن ، فاشترى في ذمّته ثم نقده ؛ صح للوكيل.
وعنه: إن أجازه الآمر لزمه.
وإن قال: اشتر في ذمتك ثم أنقده ، فاشترى بعينه ؛ صح للموكل.
وقيل: إن رضي ، وإلا بطل.
(1)
11
في الحاشية: صوابه بهذا الدينار". وهو بالدرهم في الكبرى (۱۱۸/۲/ب) ، وبالدينار في
الهداية: ١٦٨/١.
(۲) قال الليث: "يسوى نادرة ، وقال الأزهري قولهم لا يسوى ، أحسبه لغة أهل الحجاز. لسان
العرب: ٤١٠/١٤.
:
ص ٦٩٧