الرعاية في الفقه 01-02 — الصفحة ٦٩٧

باب الوكالة ٦٩٤ وقيل: إن انضر بحلوله بطل. (۲) وإن قال: اشتر بهذا الدرهم (۱) شاةً ، فاشتری به شاتين تسواه إحداهما ؛ صح للموكل. وإن لم تسوه إحداهما لم يلزمه. وقيل : والزائد على الثمن والمثمن المقدرين للوكيل. أخذ وإن اشترى ما علم عيبه لزمه إن لم يرض موكله ، وإن جهله ردّه وأخذ سليماً. فإن قال البائع : موكلك علم ورضي ، أو قال الغريم لوكيل غائب في :حقه استوفاه موكلك ، أو أبرأني منه ؛ حلف أنه لا يعلم ذلك وردّ وقبض في الحال. وقيل : يقف الأمر على حلف الموكل إن طلبه المنكر. وللحاكم إلزامه إن رآه ، فإن صدق موكله البائع قبل فسخ الوكيل وردّه فله أخذ المبيع ، وكذا بعد فسخه وردّه. وقيل: إن جدد عقدا. وكذا ق / ٤٦ - (أ) إن قال : اشتر هذا ، ففعل فبان معيباً. ― وقيل: إن أذن ردّه ، وإلا فلا. وإن قال: اشتر بعين هذا الثمن ، فاشترى في ذمّته ثم نقده ؛ صح للوكيل. وعنه: إن أجازه الآمر لزمه. وإن قال: اشتر في ذمتك ثم أنقده ، فاشترى بعينه ؛ صح للموكل. وقيل: إن رضي ، وإلا بطل. (1) 11 في الحاشية: صوابه بهذا الدينار". وهو بالدرهم في الكبرى (۱۱۸/۲/ب) ، وبالدينار في الهداية: ١٦٨/١. (۲) قال الليث: "يسوى نادرة ، وقال الأزهري قولهم لا يسوى ، أحسبه لغة أهل الحجاز. لسان العرب: ٤١٠/١٤. :
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.