الرعاية في الفقه 01-02 — الصفحة ٦٧٩

باب الصلح وإن فتح في حائطه باباً إلى درب مشترك لغير الاستطراق بغير إذن أهله جاز. وقيل: لا. وإن فتحه للاستطراق لم يجز في الأصح ، وله صلحهم بشيء. ومن خرق بين دارين له متلاصقتين باباهما في دربين مشتركين ، واستطرق إلى كل واحدة من الأخرى ؛ جاز في وجه (ق/٤٤ ـ أ). ولا يتصرف في جدار جارٍ أو شريك كرهاً بفتح طاقة أو غيرها إلا بوضع الخشب ضرورةً بأن يتعذر التسقيف بدونه إن لم يضره ، فإن منعه أجبر ، وإن صالحه بشيء جاز. وقيل: لا يضعه ، كالمسجد على الأصح ، وكما لو اكتفى بغيره في الأصح. وهل له إجراء مائه في أرض غيره مع الحاجة ؟ على روايتين. ومن وجد بناء أحد أو خشبه على حائطه وجهل سبب ذلك لم يمنعه إعادته إن زال. وإن النهدم حائطهما وأتفقا على إعادته ويحمل كل واحد منهما عليه ما شاء لم يصح ، وإن وصفا الحمل فوجهان. ومن أحدث في ملكه ما يضر ملك جـــاره من حمام وتنور وبئر وكنيف (۱) ونحوها منع على الأصح. ويلزم الأعلى سطحاً أن يستر ما يمنع مشارفة الأسفل ، وإن استويا سترا. لأنه الترس كنيفا (1) الكنيف: الموضع المعد للتخلي من الدار. والكنيف في الأصل: الساتر ، ويسمى ه يستر وهكذا هذا الموضع سمي به لأنه يستر قاضي الحاجة. انظر: مجمل اللغة: ۷۷۲ ، والمطلع: ٢٦٦ ، والمصباح المنير: ٢٠٧.
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.