الرعاية في الفقه 01-02 — الصفحة ٦٤٣

كتاب البيوع - باب اختلاف المتابعين. باب اختلاف المتبايعين ٦٤١ إن اختلفا في قدر الثمن مع بقاء المبيع حلف البائع أولاً : أنه ما باعه إلا بكذا ثم المشتري أنه ما اشتراه إلا بكذا . ولكلّ واحد الفسخ ما لم يرض الآخر بقوله. ويحتمل أن يفسخه الحاكم. ومن نكل (۱) قضي عليه ، ومن مات فوارثه عوضه ، وكذا إن ماتا. ومع ظلم البائع (ق/ ٤٠ـ ب) وفسخه ينفسخ ظاهراً. وقيل: وباطناً. ومع ظلم المشتري وفسخه ينفسخ ظاهراً ، وكذا باطناً. وقيل: لا. ومع فسخ المظلوم ينفسخ ظاهراً وباطناً . وكذا مع تلفه. وقيل: مقبوضاً. وله دفع ما ادعاه البائع أو القيمة إن عرفت صفة المبيع ، وإلا قبل قول المشتري مع يمينه في قيمته وقدره وصفته . وكذا كلّ غارم . فإن وصفه ببرص أو حرق ونحوه صدق من ينفيه. (1) (1) (۲) نكل ، يقال: نكل عن الشيء: إذا تأخر عنه ، وامتنع منه هيبة له وجبناً. وهنا: امتنع عن اليمين المتعينة عليه أن يحلفها ، وتأخر عنها. انظر: المستعذب: ٢٥٥/١ ، وتحرير ألفاظ التنبيه: ٣٥٥ ، والمطلع: ٢٣٨. أي: يقبل قوله في قيمة ما يغرمه وقدره وصفته كمشتر ، والغارم هنا من كلف أن يغرم مالاً. انظر: المستعذب: ١٥١/١ ، والمحرر: ۳۳۲/۱ ، وشرح المحرر: جا ص ۲۱۹ ، والمنتهى وشرحه ١٨٦١٢. ،
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.