كتاب البيوع - باب اختلاف المتابعين.
باب اختلاف المتبايعين
٦٤١
إن اختلفا في قدر الثمن مع بقاء المبيع حلف البائع أولاً : أنه ما باعه إلا بكذا
ثم المشتري أنه ما اشتراه إلا بكذا . ولكلّ واحد الفسخ ما لم يرض الآخر
بقوله.
ويحتمل أن يفسخه الحاكم.
ومن نكل (۱) قضي عليه ، ومن مات فوارثه عوضه ، وكذا إن ماتا.
ومع ظلم البائع (ق/ ٤٠ـ ب) وفسخه ينفسخ ظاهراً.
وقيل: وباطناً.
ومع ظلم المشتري وفسخه ينفسخ ظاهراً ، وكذا باطناً.
وقيل: لا.
ومع فسخ المظلوم ينفسخ ظاهراً وباطناً .
وكذا مع تلفه.
وقيل: مقبوضاً.
وله دفع ما ادعاه البائع أو القيمة إن عرفت صفة المبيع ، وإلا قبل قول المشتري
مع يمينه في قيمته وقدره وصفته . وكذا كلّ غارم .
فإن وصفه ببرص أو حرق ونحوه صدق من ينفيه.
(1)
(1)
(۲)
نكل ، يقال: نكل عن الشيء: إذا تأخر عنه ، وامتنع منه هيبة له وجبناً. وهنا: امتنع عن اليمين المتعينة عليه أن يحلفها ، وتأخر عنها. انظر: المستعذب: ٢٥٥/١ ، وتحرير ألفاظ التنبيه: ٣٥٥ ، والمطلع: ٢٣٨. أي: يقبل قوله في قيمة ما يغرمه وقدره وصفته كمشتر ، والغارم هنا من كلف أن يغرم مالاً. انظر: المستعذب: ١٥١/١ ، والمحرر: ۳۳۲/۱ ، وشرح المحرر: جا ص ۲۱۹ ، والمنتهى
وشرحه ١٨٦١٢.
،
ص ٦٤٣