كتاب البيوع .
وقيل: إن امتنع الرد.
وهي كالتقابض في الحال ، والتصرّف في المبيع ، وسقي الثمر ، وبقاؤه إلى
الجذاذ ، والخيار ، والرهن ، والضمين ، وتأجيل الثمن.
وفي بقاء منفعة المبيع مدّةً معلومةً غير وطء الأمة ، ومنفعة البائع كحمل ما باع: روایتان.
ومثل شرط صنعة أو صفة في المبيع ، ككونه كاتباً ، أو فحلاً ، أو خصياً ، أو مسلماً ، أو بكراً ، أو الدابة هملاجة (۱)، والفهد صيوداً. وإن شرط ثيباً أو كافرةً فلم تكن ، أو أنها حامل ، أو أن الطير مصوّت ، أو
يجيء من مسافة كذا ، أو أن الديك يوقظه للصلاة ؛ فوجهان.
وإن قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث ، وإلا فلا بيع بيننا ؛ صح ،
نص عليه.
وكذا إن شرط رهن البيع على الثمن ، نص عليه
وقيل: لا.
ومنها: فاسد لا يوفي به ، وفي فساد العقد به روايتان نحو: أنه لا يبيع ، ولا يهب ، ولا يعتق ، أو إن أعتق فله الولاء ، وإن غصب ردّ الثمن ، أو لا خسارة عليه ، أو إن نفق (۲) وإلا ردّه ، أو شرط حمل بهيمة ، أو رهناً فاسداً ، أو علقه على شرط كرضى زيد ، أو مضي مدة.
(1)
(۲)
الهملاجة التي تمشي الهملجة ، والهملجة مشية معروفة ، وهي : حسن سير الدابة في سرعة وبخترة. انظر: المطلع: ۲۳۳ ، ولسان العرب: ۳۹۳/۲ ، ٣٩٤ ، والمصباح المنير: ٢٤٥.
نفق ، بفتح الفاء ، يقال نَفَق المبيع ، أي: راج ورغب فيه وكثر مشتروه. انظر: لسان العرب: ٣٥٧/١ ، ٣٥٨.
ص ٦١٣