٥٩٤
كتاب الجهاد - باب عقد الذمة وأحكامها وأخذ الجزية
وعنه: يلزمه الحكم.
وعنه: إن اختلفت الملة ، وإلا خير .
وعنه إن تظالموا في حق آدمي لزمه ، وإلا خير ، وأعدى (۱) إذن ، وحكم
بطلب أحدهما.
وعنه: إن أتفقا كالمستأمنين ، وإلا فلا.
ويلزمهم قبول حكمه.
وإن تبايعوا بينهم بيعاً فاسداً أو محرماً يعتقدون حله ، أو عقدوا نكاحاً بخمر أو ثم أتونا ، أو ليسلموا ؛ لم ينتقض فعلهم إن كانوا تقابضوا بين الطرفين، ختریر وإلا نقض البيع ، وفرض في النكاح مهر المثل.
،
وعنه لا ينتقض بيع الخمر إن قبضت دون ثمنها ، ويأخذه البائع أو وارثه إن
كان مات.
وإن ألزمهم حاكمهم القبض ثم أتونا احتمل نقضه وإمضاؤه. وإن كان لذمي على ذمي خمر بقرض أو غصب فأيهما أسلم سقطت عنه ،
نص عليه.
وقيل: إن لم يسلم ربها فله قيمتها.
ولو أنها له عليه من سَلَم لم يكن له غير رأس ماله.
ولو كفلها أو ضمنها ذمي فأسلم ربّها برئا ، وإن أسلم المكفول أو المضمون
عنهما فوجهان.
وعنه: لو باع محوسي محوسياً خمراً أو خنزيراً ، ثم أسلما ؛ فله ثمنها ، لا ثمنه.
(1) أعدى ، أي: أعان ، يقال : استعدى عليه الحاكم، أي: استعانه ، واستعديت على فلان الأمير فأعداني ، أي: استعنت به فأعانني والاسم منه العدوى ، وهي المعونة: النظم المستعذب:
.٣٤٩/٢
ص ٥٩٦