الرعاية في الفقه 01-02 — الصفحة ٥٩٦

٥٩٤ كتاب الجهاد - باب عقد الذمة وأحكامها وأخذ الجزية وعنه: يلزمه الحكم. وعنه: إن اختلفت الملة ، وإلا خير . وعنه إن تظالموا في حق آدمي لزمه ، وإلا خير ، وأعدى (۱) إذن ، وحكم بطلب أحدهما. وعنه: إن أتفقا كالمستأمنين ، وإلا فلا. ويلزمهم قبول حكمه. وإن تبايعوا بينهم بيعاً فاسداً أو محرماً يعتقدون حله ، أو عقدوا نكاحاً بخمر أو ثم أتونا ، أو ليسلموا ؛ لم ينتقض فعلهم إن كانوا تقابضوا بين الطرفين، ختریر وإلا نقض البيع ، وفرض في النكاح مهر المثل. ، وعنه لا ينتقض بيع الخمر إن قبضت دون ثمنها ، ويأخذه البائع أو وارثه إن كان مات. وإن ألزمهم حاكمهم القبض ثم أتونا احتمل نقضه وإمضاؤه. وإن كان لذمي على ذمي خمر بقرض أو غصب فأيهما أسلم سقطت عنه ، نص عليه. وقيل: إن لم يسلم ربها فله قيمتها. ولو أنها له عليه من سَلَم لم يكن له غير رأس ماله. ولو كفلها أو ضمنها ذمي فأسلم ربّها برئا ، وإن أسلم المكفول أو المضمون عنهما فوجهان. وعنه: لو باع محوسي محوسياً خمراً أو خنزيراً ، ثم أسلما ؛ فله ثمنها ، لا ثمنه. (1) أعدى ، أي: أعان ، يقال : استعدى عليه الحاكم، أي: استعانه ، واستعديت على فلان الأمير فأعداني ، أي: استعنت به فأعانني والاسم منه العدوى ، وهي المعونة: النظم المستعذب: .٣٤٩/٢
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.