i
وهي
. كتاب الجهاد ـ باب حكم الأرضين المغنومة
باب حكم الأرضين المغنومة
ثلاثة أقسام: قسم فتح عنوةً (١) ، فعنه: يقسم فيملك ، ولا خراج
لكن عشر. (۳)
وعنه للإمام قسمته ووقفه.
وعنه : أنه وقف بنفس الفتح.
(۲) عليه
فإن وقفه أو صار وقفاً لم يجز بيعه ، ولا هبته ، ولا رهنه. وتصح إجارته مؤقتةً.
ويجعل عليه خراجاً يؤخذ ممن هو معه من مسلم ومعاهد.
وما فيه من نخل وشجر لا عشر في ثمره.
وقيل: بلى من مسلم يقر بيده والباقي له.
(٤)
وما جدّد فيه من غرس وزرع فله ، وفي ثمره وحبه العشر والخراج. وقيل: للإمام أن يقرّ الأرض ملكاً لأهلها ، وعليهم جزية ، وعليها الخراج لا
تسقط بإسلامهم.
وقسم أجلى (٥) عنه أهله خوفاً ، فيصير وقفاً بالاستيلاء.
(1) عنوة: أي قهراً وغلبة ، من عنا يعنو: إذا ذل وخضع ، والعنوة المرة الواحدة منه ، كأنه المأخوذ بما يخضع ويذل انظر: النهاية: ۳۱٥/٣ ، والمطلع: ۲۱۷ . والأرض المفتوحة عنوة هي: ما أحلي أهلها عنها بالسيف. انظر الهداية : ۱۱۹/۱ ، والمقنع والشرح والإنصاف: ٣٠٥/١٠ ، والممتع في شرح المقنع: ٦٠١/٢.
(r)
(r)
(٤)
الخراج هنا: عبارة عمّا قرر على الأرض بدل الأجرة. انظر: المطلع: ۲۱۸.
يعني: عشر الزكاة. انظر: المستوعب : ۱۸۷/۳ ، والرعاية الكبرى: ٦٣٧ ، والإقناع: ١٠٨/٢. يعني يكون لمن جدده ، وعليه في ثمره وحبه عشر الزكاة بشرطه ، والخراج على الأرض. انظر: الأحكام السلطانية: ١٤٨ ، والهداية: ۱۲۰/۱ ، وكشاف القناع: ٩٦/٣. (0) أجلي: أخرج. يقال: حلا القوم عن منازلهم، وأحلوا وحلوتهم وأحليتهم: أخرجتهم. انظر:
المطلع: ۲۱۷.
ص ٥٧٧