كتاب الزكاة - باب أحكام الزكاة ومصارفها
وعنه هو له.
ومن عصى بسفره ثم تاب عنه أخذ.
.
وقيل: لا.
فصـ
ل
يجزئ دفع زكاته إلى مستحق واحد ، ويسنّ استيعاب الأصناف لكلّ
صنف ثمن.
وعنه : يجب ، فلا يجزئ من كل صنف دون ثلاثة ، وإن تفاوتوا. ويجزئ عامل واحدٌ ، ويسقط إن أخرجها ربها.
ويسن صرفها إلى قريب غير وارث بقدر حاجته.
ولا يعطي قريباً تلزمه نفقته.
وعنه : بلى إلا الوالدين وإن علوا والولد وإن سفل.
ولا ولد بنته ، نص عليه ـ وفيه وجه ـ ولا زوجته.
وقيل: بلى (ق/۲۳ ـ ب).
وفي الزوج: روايتان.
-
ولا فقيرة زوجها غي.
وفي الغني بنفقة لازمة أو مندوبة لنسيبه أو غيره: وجهان.
وقلت: إن وجبت فَغَني بها ، وإلا فلا.(۱)
(1) لعلّ مراده أنه إن وجبت له النفقة فهو غني بها فلا يجزيء دفع الزكاة إليه. والله أعلم. وانظر:
الإنصاف: ٢٨٦/٧ ، وكشاف القناع: ٢٩٣/٢.
ص ٤٤٣