الرعاية في الفقه 01-02 — الصفحة ٤٤٣

كتاب الزكاة - باب أحكام الزكاة ومصارفها وعنه هو له. ومن عصى بسفره ثم تاب عنه أخذ. . وقيل: لا. فصـ ل يجزئ دفع زكاته إلى مستحق واحد ، ويسنّ استيعاب الأصناف لكلّ صنف ثمن. وعنه : يجب ، فلا يجزئ من كل صنف دون ثلاثة ، وإن تفاوتوا. ويجزئ عامل واحدٌ ، ويسقط إن أخرجها ربها. ويسن صرفها إلى قريب غير وارث بقدر حاجته. ولا يعطي قريباً تلزمه نفقته. وعنه : بلى إلا الوالدين وإن علوا والولد وإن سفل. ولا ولد بنته ، نص عليه ـ وفيه وجه ـ ولا زوجته. وقيل: بلى (ق/۲۳ ـ ب). وفي الزوج: روايتان. - ولا فقيرة زوجها غي. وفي الغني بنفقة لازمة أو مندوبة لنسيبه أو غيره: وجهان. وقلت: إن وجبت فَغَني بها ، وإلا فلا.(۱) (1) لعلّ مراده أنه إن وجبت له النفقة فهو غني بها فلا يجزيء دفع الزكاة إليه. والله أعلم. وانظر: الإنصاف: ٢٨٦/٧ ، وكشاف القناع: ٢٩٣/٢.
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.