كتاب الطهارة - باب التيمم
وكذا المربوط.
۲۳۸
ومن لم يجد ماءً ولا تراباً لحدثه أو نجاسته صلى على الأصح ، وأعاد في رواية.
ويقرأ الجنب ما يجزئ.
(۱) .
ومن تيمم ثم خلع ما كان له مسحه بطل تيممه نص عليه )
وقيل: لا يبطل.
وإن وجد حي وميت لأحدهما ماء فهو أولى.
وإن بذل لأولاهما ما يكفيه فالميت.
وعنه: الحي
ويقدم الجنب - وقيل الحائض - والنجس أولى منهما ومن المحدث.
ومن
كفاه منهم أولى.
وجريح
الوجه عند غسله.
يتيمم
وقيل: أو بعد وضوئه.
وإذا بطل ففي الوضوء والمسح وجهان.
وما أبطل الوضوء أبطل التيمم.
وتيمم الحائض ونحوها ما بقى كغسلها. (۲)
(1)
(۲)
في الحاشية: "يعني إذا تيمّم وهو لابس خفاً (أو) عمامةً يجوز المسح عليه ، ثم خلعه (بطل) تيممه ، لأن ذلك من مبطلات الوضوء. و(قال) صاحب المغني: لا يبطل ...." وممن وافق الموفق في اختياره الشارح وشيخ الإسلام وابن قاضي الجبل والمذهب أنه يبطل. انظر: مسائل الله: ١٢٨/١ ، والمغني: ٣٥٠/١ ، ٣٥١ ، والكافي: ١٥١/١ ، والمقنع والشرح والإنصاف: ٢٤٣/٢ - ٢٤٥ ، والإقناع: ٨٥/١٢ ، والمنتهى: ٣٨/١. مراده والله أعلم أن تيمم الحائض ونحوها النفاس للطهر لا يبطل إلا بوجود حيض أو نفاس . كغسلهما لا ينتقض بمبطلات غسل ووضوء بل بوجود حيض أو نفاس ، فلو تيممت بعد
عبد
-
طهرها من الحيض له أو للنفاس، فله الوطء لبقاء حكم تيمم الحيض أو النفاس، والوطء إنما
=
ص ٢٣٩