الرعاية في الفقه 01-02 — الصفحة ٢٣٩

كتاب الطهارة - باب التيمم وكذا المربوط. ۲۳۸ ومن لم يجد ماءً ولا تراباً لحدثه أو نجاسته صلى على الأصح ، وأعاد في رواية. ويقرأ الجنب ما يجزئ. (۱) . ومن تيمم ثم خلع ما كان له مسحه بطل تيممه نص عليه ) وقيل: لا يبطل. وإن وجد حي وميت لأحدهما ماء فهو أولى. وإن بذل لأولاهما ما يكفيه فالميت. وعنه: الحي ويقدم الجنب - وقيل الحائض - والنجس أولى منهما ومن المحدث. ومن كفاه منهم أولى. وجريح الوجه عند غسله. يتيمم وقيل: أو بعد وضوئه. وإذا بطل ففي الوضوء والمسح وجهان. وما أبطل الوضوء أبطل التيمم. وتيمم الحائض ونحوها ما بقى كغسلها. (۲) (1) (۲) في الحاشية: "يعني إذا تيمّم وهو لابس خفاً (أو) عمامةً يجوز المسح عليه ، ثم خلعه (بطل) تيممه ، لأن ذلك من مبطلات الوضوء. و(قال) صاحب المغني: لا يبطل ...." وممن وافق الموفق في اختياره الشارح وشيخ الإسلام وابن قاضي الجبل والمذهب أنه يبطل. انظر: مسائل الله: ١٢٨/١ ، والمغني: ٣٥٠/١ ، ٣٥١ ، والكافي: ١٥١/١ ، والمقنع والشرح والإنصاف: ٢٤٣/٢ - ٢٤٥ ، والإقناع: ٨٥/١٢ ، والمنتهى: ٣٨/١. مراده والله أعلم أن تيمم الحائض ونحوها النفاس للطهر لا يبطل إلا بوجود حيض أو نفاس . كغسلهما لا ينتقض بمبطلات غسل ووضوء بل بوجود حيض أو نفاس ، فلو تيممت بعد عبد - طهرها من الحيض له أو للنفاس، فله الوطء لبقاء حكم تيمم الحيض أو النفاس، والوطء إنما =
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.