كتاب الطهارة - باب الاستطابة
ويسن الحجر قبل الماء . (۱)
(۱)
ملوثـــاً فـــلا نزاع في المذهب في وجوب الاستنجاء أو الاستجمار منه. انظر المصادر السابقة. وإن كان الخارج نحسباً غير ملوث أو طاهراً معتاداً كان أو نادراً كالدود والحصى ، فالصحيح المذهب: وجوب الاستنجاء منه ونص عليه في رواية الكوسج وأبي داود وعبد الله ، وعليه جماهير الأصحاب. وهو ظاهر قول أكثرهم. ويدل له عموم الأدلة السابقة فإنها عامة في كل خارج. انظر: : مسائل الكوسج : ٢٤٣/١ ، ومسائل أبي داود: ص ١٤ ، ومسائل عبد الله: ١/ ٧٣ - ٧٦ ، ومختصر الخرقي ص ۱۷ ، والمقنع لابن البنا: ۲۱۳/۱ ، والهداية: ۱۲/۱ ، والمستوعب : ۱۲۱/۱ ، ۱۲۲ ، والمغني: ۱٥۰/۱ ، والكافي: ٥۱/۱ ، ٥٢ ، والمقنع: ٣٢/١ ،
والمذهب الأحمد: ص ٥ ، ه ، وشرح العمدة: ١٦٠/١ ، ١٦١ ، وشرح الزركشي: ٢١٤/١، والمبدع: ٩٥/١ ، والإنصاف: ۱۱۳/۱ . والقول الآخر في المذهب في الصورة الأخيرة: أنه لا يجب الاستنجاء والاستجمار للنجس غير الملوث ، أو الخارج الطاهر. قال الموفق ـ رحمه الله : والقياس: أن لا يجب ناشف لا ينجس المحل ، .. ، وهكذا الحكم في الطاهر وهو المني إذا حكمنا بطهارته من المغني: ۱٥۰/۱ . وقال المصنف - رحمه الله في الرعاية الكبرى: "وهو أصح قياساً " الإنصاف: ۱۱۳/۱. وقال ابن مفلح - رحمه الله : " وهو أظهر" الفروع: ۱۱۹/۱. وقال
من
،،
المرداوي - رحمه الله : "وهو الصواب الإنصاف: ۱۱۳/۱ واعتمده المرداوي في التنقيح: ص وهو المعتمد في المذهب عند متأخري علماء المذهب كما في الإقناع ١٨/١، والمنتهى: ١٤/١ ، وشرح الإقناع (الكشاف): ۷۰/۱ ، وشرح المنتهى: ٣٦/١ ، ٣٧ ، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم: ١٤٤/١، ١٤٥ ، وغاية المنتهى: ۲۰/۱، ودليل الطالب: ص ونيل المآرب شرح الدليل ۰۱/۱ ، وكشف المخدرات: ۲۰/۱ ، والشرح الممتع: ۱۱۳/۱ ، ١١٤ ، وعللوا لذلك ، فأما المني فلطهارته ، وأما غير الملوث فلأنه يابس لا أثر له والمقصود الاستنجاء الطهارة ، وهنا لا حاجة إلى ذلك. وقالوا: بأنه لم يرد في ذلك نص كالريح وإنما ورد النص في البول والغائط ، وذلك لإزالة النجاسة من المحل الناتجة عنهما وفي هذه الصور لا نجاسة ، فلا يجب استنجاء ولا استجمار وفي المسألة قول ثالث وهو أنه لا يجب الاستنجاء
من
للخارج الطاهر فقط وهو ظاهر المحرر. انظر: المحرر: ۱۰/۱ ، والإنصاف: ۱۱۳/۱. ذكر بعض أهل العلم أنه لم يرد في ذلك عن النبي لا والله شيء. والأحاديث الواردة والقريبة من هذه المسألة إنما وردت في فضل استعمال فقط كفضل أهل قباء ، وحديث عائشة ، ولكن استعمالهما معاً أكمل في التطهير والإنقاء . فمن هذا الباب فالجمع بينهما أفضل وأطهر. وانظر: المجموع: ۹۹/۲ ، ۱۰۰ ، والإنصاف وتعليق الفقي عليه ١٠٥/١ ، وإرواء الغليل: ٨٢/١ ـ ٨٥ ، والشرح الممتع: ١٠٥/١.
ص ١٦٦