الرعاية في الفقه 01-02 — الصفحة ١٢٣٧

i ١٢٣٤ كتاب القضاء وما يتعلق به - باب القسمة وإن طلبها صاحب الطلق (۱) وممر (۲) ما يخرص خرصاً وما يكال وزناً وما يوزن كيلاً والتفرق في قسمة ذلك قبل القبض ، ولا يحنث بها من حلف لا يبيع. ولو رهن سهمه مشاعاً ثم قاسم شريكه صح ، واختص قسمه بالرهن. ولو ظهر غبن فاحش أو استحق بعض المقسوم بطلت كما لو استحق بعض حصة أحدهما. وإن اقتسم شريكا خلطة أعيان في حول الزكاة واستداما خلطة أوصاف فركاتها بحالها. :وقيل: بيع فتنعكس هذه الأحكام (۳) ، فتتفرق صفة المقسوم في وجه. وقيل: إن استحق معين من الكل وإلا فلا. ويعتبر الغبن كالبيع . وفي زكاة خلطة الأوصاف وجهان. وعلى قولنا: هي بيع أو إفراز تفسخ بعيب ق/١٠٦ـ أ) ولا توجب شفعة. وما بعضه وقف لا يتعدّل بدون ردّ عوض من أهل الوقف ، ويجوز قسمته لها بتراض. وقيل : لا ، كما لو أن الردّ من ربِّ الطلق. (1) (r) (r) الطلق ـ بكسر الطاء - ضد الوقف ، سمي المملوك طلقاً لأن مالكه مطلق التصرف فيه ، والوقف غير مطلق التصرف فيه. انظر: النظم المستعذب : ٣٥٥/٢ ، والمطلع: ٤٠٢ . في الهامش حاشية نصها: "يعني يفيد هذا حواز قسمة الثمار التي يجري فيها الربا بالخرص ، نص عليه". بطة بن في الهامش حاشية نصها: "قال القاضي: ورأيت في تعاليق أبي حفص العكبري عن أبي عبد الله منع القسمة كذلك". قلت " أنه يعني: منع قسمة الثمار التي يجري فيها الربا خرصاً ، وأخذ من هنا أنها عنده بيع". انظر: شرح الزركشي: ٢٩٦/٧ . والمذهب: أن قسمة الإجبار أحدهما من الآخر ، وليست بيعاً. انظر: الهداية: ١٣٤/٢ ، والمستوعب: ۳۳۹/۳ ،. والمقنع والشرح والإنصاف : ٧٦/٢٩ ، ۷۷ ، والإقناع وشرحه: ٣٧٦/٦، والمنتهي: ٦٢٣/٢. إفراز حق
ص ١٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.