١٠٦٦
كتاب الأيمان - أبواب جمع الإيمان ونحوها
أبواب جمع الأيمان ونحوها
يرجع فيها إلى نية الحالف إن احتملها لفظه أو كان أخص منها.
وقيل: إن قرب الاحتمال من الظاهر قبلَ ، وإن بعد فلا ، وإن توسط فروايتان. وقيل: يعتبر الأعم من النية أو الاسم. وإن كان اللفظ أعم من السبب أخذ
بعموم
اللفظ.
:وقيل: بخصوص السبب.
وإن كان السبب أعمّ أخذ به، ويرجع إليه مطلقا عبد عدم النية.
وعنه: يقدم عليها.
فإن عدما أخذ بالاسم شرعاً أو عرفاً أو لغة ، ويقدم التعيين عليه وعلى
الصفة والإضافة. وقيل: عكسه.
ويقدم العرف والشرع على اللغة.
وقيل: عكسه. (۱)
فصل
حلف لا يسكن داراً هو ساكنها أو لا يساكن زيداً وهو مساكنه فدام ، أو من ليخرجن منها ، ولا نية له ولا سبب ولا قرينة ، ولم يخرج متى أمكنه ، أو خرج
(1)
المذهب في هذا أنه إذا عدم النية وسبب اليمين رجع إلى التعيين وهو الإشارة. فإن عدم التعيين رجع إلى ما يتناوله الاسم. والاسم يتناول العرقي والشرعي واللغوي ، فيقدم شرعي ثم عرفي ثم لغوي. والاسم الشرعي: هو ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة كالصلاة. والاسم العرفي ما اشتهر مجازه حتى غلب على حقيقته بحيث لا يعلمها أكثر الناس ، كالرواية. والاسم اللغوي: هو ما لم يغلب مجازه. انظر في هذا كله الهداية ،۳۱/۲ ، والكافي: ٣٤/٦ ، والمقنع . والشرح والإنصاف: ۲۷/۲۸۲ ، ۳۳ ، ٣٤، والمحرر: ٧٥/٢ ، والتنقيح ص ٣٩٧ ، والإقناع: ٣٥٦/٤ ، والمنتهى: ٥٤٤/٢.
ص ١٠٦٩