الرعاية في الفقه 01-02 — الصفحة ١٠٠٧

كتاب النكاح ـــ باب الخلع شرط فيه العوض و لم يكن بلفظ طلاق وله مهرها المسمى ، فإن عدم فمهر المثل. وإن علق طلاقها بصفة ، ثم بانت فوجدت الصفة ، ثم نكحها ووجدت الصفة طلقت ، نص عليه ، كما لو نكحها قبل عود الصفة فعادت في نكاحه. وقيل: لا تطلق. ويحرم الخلع حيلة ويقع في الأصح.(۱) وإن سألته خلعاً أو طلاقاً - وقيل بعوض ـ فلا سنة ولا بدعة. :وقيل يحرمان زمن بدعة الطلاق. (1) اختاره ابن القيم ونصره في أعلام الموقعين: ۱۱۰/۳ - ۱۱۳ ، وصورة المسألة: أن يقع من . قال الزوج طلاق معلق ، فيخاف وقوعه وبينونة امرأته به ، فيخالع زرجته لئلا تطلق منه. المرداوي: "غالب" الناس واقع في هذه المسألة في هذه الأزمنة ، ففي هذا القول فرج لهم". الإنصاف: ١٢٤/٢٢ . والمذهب أنه يحرم ولا يقع. انظر : المغني: ۳۲۱/۱۰ ، والشرح والإنصاف: ۱۲۲/۲۲ - ۱۲٤ ، والفروع: ٣٦٢/٥ ، والمبدع: ٢٤٨/٧ ، والتنقيح: ٣١٣ ، والإقناع وشرحه: ٢٣١/٥ ، والمنتهى: ٢٤٦/٢.
ص ١٠٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.