كتاب النكاح ـــ باب الخلع
شرط فيه العوض و لم يكن بلفظ طلاق وله مهرها المسمى ، فإن عدم
فمهر المثل. وإن علق طلاقها بصفة ، ثم بانت فوجدت الصفة ، ثم نكحها ووجدت الصفة طلقت ، نص عليه ، كما لو نكحها قبل عود الصفة فعادت في نكاحه.
وقيل: لا تطلق.
ويحرم الخلع حيلة ويقع في الأصح.(۱)
وإن سألته خلعاً أو طلاقاً - وقيل بعوض ـ فلا سنة ولا بدعة.
:وقيل يحرمان زمن بدعة الطلاق.
(1)
اختاره ابن القيم ونصره في أعلام الموقعين: ۱۱۰/۳ - ۱۱۳ ، وصورة المسألة: أن يقع من
. قال
الزوج طلاق معلق ، فيخاف وقوعه وبينونة امرأته به ، فيخالع زرجته لئلا تطلق منه. المرداوي: "غالب" الناس واقع في هذه المسألة في هذه الأزمنة ، ففي هذا القول فرج لهم". الإنصاف: ١٢٤/٢٢ . والمذهب أنه يحرم ولا يقع. انظر : المغني: ۳۲۱/۱۰ ، والشرح والإنصاف: ۱۲۲/۲۲ - ۱۲٤ ، والفروع: ٣٦٢/٥ ، والمبدع: ٢٤٨/٧ ، والتنقيح: ٣١٣ ، والإقناع وشرحه: ٢٣١/٥ ، والمنتهى: ٢٤٦/٢.
ص ١٠٠٧