فلو قال: « تصدقت بدارى على زيد » ، ثم قال : «أردت الوقف »
وأنكر زيد : لم تكن وقفاً .
―
وشروطه أربعة :
-
فصل
۱ - مصادفته عيناً يصح بيعها ويُنتفع بها عُرفا - كإجارة - مع بقائها ، أو (۳) مشاعاً منها، منقولة - : كحيوان ، وأثاث ، وسلاح، وحلى على لُبْس وعارية . - أولا : كمَقار .
لاذمة : كدار وعبد . أو مبهما (۳) : كأحد هذين . أو ما لا يصح بيعة : كأم ولد، وكلب، ومرهون). أولا ينتفع به مع بقائه : كمطعوم ومشموم ، وأثمان : كقنديل من نقد على مسجد ، ونحوه . إلا تبعاً:
كفرس بلجام وسرح مفضضين .
٢ - الثاني : كونه على بر ، كالمساكين والمساجد والقناطر
والأقارب .
ويصح من ذى على مسلم معين، وعكسه ولو أجنبيا ، ويستمر .
له : إذا أسلم ، ويلغو شرطه مادام كذلك
لا على كنائس ، أو بيوت نار ، أو بيع ونحوها ولو من ذى
(۱) في ش زيادة مدرجة من الشرح : « جزء ١ » . وراجع الغاية (٢) كذا فى ز ع . وفى ش : « ومهما » . وانظر الغاية .
(۳) ورد بهامش ز : « لا يصح وقف المرهون ...
الجزء 2 — ص ٤