- ٤٤٣
>>
باب
الوكالة» : أستنابةُ جائز التصرف مثله ، فيما تدخله النيابة - وتصح مؤقتة ، ومعلقة ، وبكل قول دل على إذن (۱) . وقبوله بكل قول أو فعل دَلَّ عليه ، ولو متراخيا (٢) . وكذا كل عقد
جائز .
وشرط تعيين وكيل ، لا علمه بها . وله التصرف بخبر من ظَن
صدقه ، ويضمن .
ولو شهد بها أثنان ، ثم قال أحدهما : « عزله ، ، ولم يحكم بها : لم يثبت (٣) . وإن حكم ، أو قاله (4) غيرهما - : لم يقدح. وإن أبى قبولها (٥) : فكمزله نفسه
ولا يصح توكيل في شيء إلا من يصح نصر ففيه، سوى أعمى ونحوه عالماً فيما يحتاج لرؤية .
ومثله (٦) توكل فلا يصح أن يُوجب نكاحا من لا يصح منه : كوليته ، ولا يقبله من لا يصح منه لنفسه ؛ سوى نكاح
أخته
(١) كذا فى زع والغاية ١٤٧ . وفى ش : « الاذن (۲) ورد بهامش ز : « بأن يوكله في بيع شيء فيبيمه بعد سنة ، أو يبلغه أنه وكله منذ شهر ، فيقول : قبلت . توضيح » . وراجع الشرح . (۳) كذا في ز . وفى عش والغاية : « تثبت » ، وكلاهما صحيح .
(٤) بهامش ز : ح « واحد » . وذكر فى الغاية .
(ه) أسقط هذا من ش ، وأدرج فى الشرح .
(1) بهامش ز : « أي التوكيل »، وورد في الشرح .
الجزء 1 — ص ٤٤٣