منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات - الفتوحي - ط العروبة 01-02 — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ وإن لزمه مال والبائع معسير - : قدم حق مجنى عليه ، ولمشتر الخيار . وإن كان موسرا : تعلق أرش بذمته ، ولا خيار (۱) (۲) ٦ - السادس : خيار في البيع بتخبير (1) الثمن . ويثبت في صور : ۱ - فى تولية : كـ « وليتكه ، أو بعتكه برأس ماله ، أو بما أشتريته (3) ، أو برقيه » ، وهما يعلمانه . ۲ - وشركة (4) ، وهى : بيع بعضه بقسطه . كـ « أشركتك في ثلته أو () ربعه ، ونحوهما . و « أشركتك » ينصرف إلى نصفه . فإن قاله (٦) لآخر عالما (٧) بشركة الأول : فله نصف نصيبه ؛ وإلا : أخذ نصيبه كله . وإن قال : « أشركاني » فأشركاه معا ـ أخذ ثلثه . ومن أشرك آخر في قفيز أو نحوه – قبض بعضه – أخذ - (1) فى ع زيادة : « المشترى » . ووردت فى الشرح والغاية ٤٣ بلفظ : « لمشتر » (۲) كذا فى زع والغاية ، وهو الصواب الموافق لما فى الإقناع ١٨٦/٣ . وفى ش : بتخير » ، وهو تحريف خطير (۳) في ش زيادة مدرجة من الشرح ، هي : « به » (٤) في الغاية : « وفي شركة والزيادة في المشرح . وع : « أو شركة » ، والزيادة من الناسخ • 4 (ه) في ش : « أو في ريعه .. وأشركت » ، وفيه تحريف وزيادة من الشرح . (٦) كذا في زع والغاية . وفى ش : « قال » ، وهذا من كلام الشارح ، وأدرج لفظ المتن فيه a عالم »، وهو لفظ الضبط ، وأصل ع . ثم أصلح فيها بلفظ : « (۷) كذا في ز مع ش والغاية . ولا يبعد أن يكون تحريفاً مقصوداً بسبب ما اشتهر : من أن صاحب الحال لابد وأن يكون معرفة . مع أنه يجوز أن يكون نكرة كما صرح به سيبويه وغيره ، على مافى شرح الألفية للأشموني ( ١ / ٤١٩ : ط عيسى الحلبى ) . وراجع الإقناع ۱۸۷/۳ .
الجزء 1 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.