٣٦٦
وإن لزمه مال والبائع معسير - : قدم حق مجنى عليه ، ولمشتر الخيار . وإن كان موسرا : تعلق أرش بذمته ، ولا خيار (۱)
(۲)
٦ - السادس : خيار في البيع بتخبير (1) الثمن . ويثبت في
صور :
۱ - فى تولية : كـ « وليتكه ، أو بعتكه برأس ماله ، أو بما
أشتريته (3) ، أو برقيه » ، وهما يعلمانه .
۲ - وشركة (4) ، وهى : بيع بعضه بقسطه . كـ « أشركتك
في ثلته أو () ربعه ، ونحوهما .
و « أشركتك » ينصرف إلى نصفه . فإن قاله (٦) لآخر عالما (٧) بشركة الأول : فله نصف نصيبه ؛ وإلا : أخذ نصيبه كله . وإن قال : « أشركاني » فأشركاه معا ـ أخذ ثلثه .
ومن أشرك آخر في قفيز أو نحوه – قبض بعضه – أخذ
-
(1) فى ع زيادة : « المشترى » . ووردت فى الشرح والغاية ٤٣ بلفظ : « لمشتر » (۲) كذا فى زع والغاية ، وهو الصواب الموافق لما فى الإقناع ١٨٦/٣ . وفى ش : بتخير » ، وهو تحريف خطير
(۳) في ش زيادة مدرجة من الشرح ، هي : « به »
(٤) في الغاية : « وفي شركة والزيادة في المشرح . وع : « أو شركة » ، والزيادة من الناسخ
•
4
(ه) في ش : « أو في ريعه .. وأشركت » ، وفيه تحريف وزيادة من الشرح . (٦) كذا في زع والغاية . وفى ش : « قال » ، وهذا من كلام الشارح ، وأدرج
لفظ المتن فيه
a
عالم
»، وهو
لفظ
الضبط ، وأصل ع . ثم أصلح فيها بلفظ : « (۷) كذا في ز مع ش والغاية . ولا يبعد أن يكون تحريفاً مقصوداً بسبب ما اشتهر : من أن صاحب الحال لابد وأن يكون معرفة . مع أنه يجوز أن يكون نكرة كما صرح به سيبويه وغيره ، على مافى
شرح الألفية للأشموني ( ١ / ٤١٩ : ط عيسى الحلبى ) . وراجع الإقناع ۱۸۷/۳ .
الجزء 1 — ص ٣٦٦