۱۹۰
و وقت وجوب في حَب : إذا أشتد ؛ وفى ثمرة : إذا بدا
صلاحها .
فلو باع الحب أو الثمرة ، أو تلفا بتعديه بعد – : لم تسقط . ويصح أشتراط الإخراج على مشتر. وقبل : فلا زكاة ، إلا إن قصد الفرار منها . وتقبل دعوى عدمه والتلف بلا يمين ، ولو أتهم . إلا أن يدعيه بظاهر : فيكلف البينة عليه ، ثم يصدق فيما تلف ولا تستقر إلا يجعل فى جرين أو يندر أو مستطاح، ونحوها . ويلزم إخراج حب مصفي ، وثمر يابساً . وعند الأكثر : ولو أحتيج إلى قطع ما بدا صلاحه قبل كماله : لضعف أصل ، أو خوف عطش ، أو تحسين بقيَّة . أو وجب : لكون رطبه لا يُتَمرُ ، أو عنيه لا يُرَبَّبُ . ويُعتبر نصا به يابساً .
―
ويحرم القطع - مع حضور ساع – بلا إذنه ، وشراء زكاته أو صدقته . ولا يصح .
وسن بعث خارص لثمرة نخل وكرم بداصلاحها . ويكفى واحد . ويعتبر كونه مسلماً ، أميناً لا يتهم ، خبيراً . وأجرته على رب المال . وإلا فعليه ما يفعله خارص ، ليعرف ما يجب قبل تصرفه .
(1) كذا في سائر الأصول . وهو لغة في « المسطح » بفتح الميم وكسرها ، كما في التاج ١٦٤/٢ . وإن كانت لم ترد في اللسان والمختار والمصباح .
الجزء 1 — ص ١٩٠