كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ١٤٣

ولابن أبي حاتم عن حُذَيْفَةَ أَنَّهُ رَأَىٰ رَجُلاً فِي يَدِهِ خَيْطُ مِنَ الحُمَّى ، فَقَطَعَهُ ، وَتَلَا قولَهُ تعالى : ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴾ [يوسف] (١). فيه مسائل : (۲) الأولى : التَّعْلِيظُ في لُبْسِ الحَلْقَةِ [ وَالخَيْطِ ] (٢) وَنَحْوِهِمَا لِمِثْلِ ذلِكَ . الثانيةُ : أَنَّ الصَّحابي لَوْ مات وهي عليهِ ما أَفْلَحَ (۳) ، فيهِ شَاهِدٌ لكلامِ الصَّحابةِ : أَنَّ الشَّرِكَ الأَصْغَرَ أَكبرُ مِن الكبائر . الثالثةُ : أَنه لَمْ يُعْذَرْ (٤) بالجَهَالَةِ . الرابعةُ : أنها لا تَنْفَعُ في العاجِلَةِ (٥) بل تَضُرُّ ، لقوله : «لا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْناً . (1) (۲) (۳) (٤) (0) (٢٢٠٨/٧ . رقم ٢٦٠ ضمن مجموع فيه عَشرة أجزاء حديثية) ، والطبراني في «الكبير» (٣١٩/١٧ رقم ٨٨٥) ، والحاكم (٤ / ۲۱۹) عن عقبة بن عامر . قال المنذري (٣٠٧/٤) ، والهيثمي (١٠٣/٥) : «رجال أحمد ثقات» . رواه ابن أبي حاتم في تفسيره) (۲۲۰/۷ رقم (١٢٠٤٠ ) . ما بين المعقوفتين من (ط) ، و (د) ، و (خ) ، و (ق) ، و(خ) ، و(د) ، و(ف) ، و (ض١، ٢) وهو الأنسب لموافقته للباب . وجاء في (ع) - الأصل - ، و (عــون) ، و(ب) ، و(م) ، و(ت) ، و(س) ، وز ۱، ۲، ۳) ، و(ش ۱ ، ۲) ، و(ر) ، و(مح) : «لبس الحلقة ونحوها ، وفي (ن) ، و (ل) ، و (غ) : «لبس الحلقة ونحوهما» ! : في (عون) ، و«التيسير» (۳۰۹/۱) : «ما أفلح أبداً» . في (عون ) : لم يعذرهم ، وفي (ط) : بالجهل ) . في (ب) ، و(مح) ، و(م) ، و(خ) ، و (ض (۱) ، و(ف) : «العاجل» . -١٤٣-
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.