شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة غير ملون — الصفحة ٨٩٢

6 ۸۹۲ 6 شرخ العُمدة في بيان مناسك الحج والعمرة الشعر أو أحرقه لزمته الفدية، وإن لم يكن استمتاع، وباب الإتلاف يستوي فيه العامد والمخطىء ؛ كإتلاف النفوس والأموال واللباس والطيب : استمتاع، والمحظور منه الاستمتاع، ولهذا لو أحرق الطيب، أو أتلفه، لم يلزمه شيء، والاستمتاع فعل يفعله المحرم ؛ فاعتبر فيه القصد إليه، والعلم بتحريمه ؛ جريًا على قاعدة المحظورات؛ في أن ما كان مقصوده الترك، لا يأثم بفعله ناسيًا، وقياسًا على أكل الصائم. وهذا الفرق لا يجيء على أصلنا ؛ لأن الجماع استمتاع محض وقد استوى فيه العامد والساهي. والفرق الثاني : وهو فرق أحمد (۱) ؛ أن الحلق والتقليم والقتل والوطء -: قد فات على وجه لا يمكن تداركه وتلافيه، ولا يُقْدَرُ على رده، ولا على إزالة أثره الباقي بعد زواله. وأما اللباس والطيب، فإذا ذكر، أمكنه نزعُ الثياب، وغسلُ الطيب؛ (۳) فكان ذلك كفّا (۲) ما فعله الناسي في حال النسيان، فعلى مقدمات الوطء، والدهن، وغسل الرأس بالخطمي والسدر وكذلك غسل البدن بذلك، وإزالة الوسخ يلحق بالوطء، وعلى الوجه الأول (٤) : يلحق بالطيب. (فصل) وإن حلق حلال رأس محرم، وهو نائم (٥) ، أو أكرهه على ذلك؛ بأن حلقه الحلال، ولم يقدر المحرم على الامتناع لضبطه أو تقييده، أو توعده إن لم يمكنه ، فقال (٦) ابن أبي موسى: «هي على وجهين: أحدهما الفدية على الحلال دون المحرم. والوجه الآخر : الفدية على المحرم ويرجع بها على الحلال. (۱) سبق ذلك عن الإمام أحمد الله في رواية أبي طالب ص : ٣٩٦. (۲) هكذا في النسختين وفي (ب) لعله : «كفارة». (۳) هكذا في النسختين وفي هامش (ب) لعله فعلى هذا؛ أي هذا الوجه. (٤) سبق الوجه الأول : وهو القول بالفرق بين ما كان إتلافًا من المحظورات وما كان منها استمتاعا . .(1) : (٥) لفظة: «وهو» في (٦) انظر: قول ابن أبي موسى في كتاب المستوعب» (خ ق١٦٩) ، و«الفروع»: (٣٥٣/٣)، والإنصاف : (٤٥٨/٣).
ص ٨٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.