شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة غير ملون — الصفحة ٨٦٢

٨٦٢ شرخ العُمدة في بيان مناسك الحج والعمرة والثانية: لا يذبح ويُحِلُّ إلى يوم النحر، وهي اختيار أبي بكر؛ قال في رواية أبي الحارث (۱) ، فيمن أحصر بعَدُوِّ: أقام حتى يعلم أن الحج قد إلى فاته، فإذا فاته الحج، نحر الهدي وإن كان معه في موضعه، ورجع أهله، فعليه الحج من قابل وإن كان إحصاره بمرض، لم يحلَّ مِنْ إحرامه حتى يطوف بالبيت . (۲) وقال - في رواية ابن منصور، في محرم أُحصر بحج، ومعه هدي قد ساقه -: «لا ينحر إلى يوم النحر، فقيل له : قد يئس من الوصول إلى البيت، فقال : وإن يئس؛ كيف ينحر قبل يوم النحر، ولا يحل إلى يوم النحر (۳)؟! فإن لم يكن معه هدي، صام عشرة أيام. وذلك لقوله: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدَى وَلد﴾ [البقرة: ١٩٦] والمحل اسم للمكان، وللوقت الذي يَحلُّ فيه ذبحه، ولهذا القول مأخذان، ذكرهما أحمد (٤) : عن أحدهما : أن المحرم بالحج لا يحلُّ إلى يوم النحر، فإذا كان قد صُدَّ الوقوف والطواف، فهو لم يُصَدَّ عن الإحرام فيجب أن يأتي بما أمكنه؛ وهو بقاؤه محرما إلى يوم النحر، فحينئذٍ يتيقّن فوْتَ الحج، فيتحلل بالهدي؛ كما يتحلل المفوت المخل (٥) بعمرة ، وإلى هذا أشار في رواية أبي الحارث . الثاني: أن الهدي المَسُوق لا يجوز نحره إلا في الحرم يوم النحر، فإذا لم يمكن إيصاله إلى الحرم، وجب أن يبقى إلى يوم النحر؛ فإنه وقت ذبحه ؛ كدم التمتع ،والقرآن وكذلك غير المسوق فإن دم الإحصار يستفيد به التحلل ؛ كدم التمتع والقرآن؛ فيجب أن يؤخّر ذبحه إلى يوم النحر . (۱) انظر: رواية أبي الحارث - بهذا النص - في كتاب «التعليق للقاضي : (خ/ ق۱۷۰)، ولعل الواو في قوله : وإن كان معه زائدة. (۲) انظر رواية ابن منصور في كتاب التعليق للقاضي : (خ / ق (۱۷۰)، ولم أجدها في كتاب «المناسك من مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور . (۳) هكذا في النسختين وفي كتاب «التعليق» للقاضي : ولا يحل إلى يوم عرفة . (٤) سبق المأخذان في روايتي أبي الحارث، وابن منصور . (٥) هكذا في النسختين، ولعل صحة العبارة: «المهل».
ص ٨٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.