باب الفدية
بالحج من مكة ، ثم سافر محرمًا إلى ما يقصر فيه الصلاة.
٨٥٥
الشرط الرابع أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام؛ لقوله سبحانه : لال و ذلك لِمَن لَّمْ يَكُن أَهْلُمُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ [البقرة : ١٩٦]، وحاضروا المسجد الحرام أهله ومَنْ بينه (۱) مسافة لا تُقْصَرُ فيها الصلاة.
:
(۲)
وهل العبرة ببعده عن الحرم، أو عن نفس مكة؟ على روايتين (٢). وعنه (۳) : أنهم هؤلاء ومَنْ دون المواقيت مطلقا، والأول هو المذهب ؛ قال ـ في رواية أبي طالب (٤) ، فيمن كان حول مكة فيما لا تقصر فيه الصلاة -: فهو مثل أهل مكة ليس عليهم ،عمرة ولا متعة إذا قدموا في أشهر الحج، ومن كان منزله فيما يُقْصَرُ فيه الصلاة فعليه المتعة إذا قدم في أشهر الحج،
وأقام إلى الحج. وقال - في رواية المُرُّوذي (٥) - : إذا كان منزله دون الميقات، مما
لا يُقْصَرُ فيه الصلاة، فهو من أهل مكة . . . (٦) .
(۱) هكذا في النسختين ولعل تتمة العبارة: وبين الحرم». (۲) انظر: الروايتين في كتاب الفروع» : ((۳(۳۱۲)، و«المبدع : ((١٢٥/٣)، و«الإنصاف»: (٣/ ٤٤٠)، ونصه : فسر المصنف حاضري المسجد الحرام أنهم أهل مكة ومَنْ كان مِنْ دون مسافة القصر، فظاهره : أن ابتداء مسافة القصر من نفس مكة، وهو اختيار بعض الأصحاب، وهو ظاهر ما جزم به في الشرح، وصاحب التلخيص، وقاله الإمام أحمد، وهو ظاهر كلام ابن منجا في «شرحه»، وقيل: أول مسافة القصر من آخر الحرم، وهو المذهب، وذكره ابن هبيرة قَوْلَ أحمد ، وجزم به في الهداية» و«المستوعب»، و«الرعايتين» و«الحاويين»، وقدمه في الفروع». اهـ.
الشيخ .
هنا
عن
الإمام
(۳) لم أجد هذه الرواية في كتب الحنابلة - التي بين يدي ـ وما حكاه أحمد الله موافق لمذهب الحنفية . انظر : كتاب البحر الرائق : (٣٩٤/٢)، ونصه: «والمراد بمن حولها - أي: مكة - : مَنْ كان داخل المواقيت ؛ فإنهم بمنزلة أهل مكة، وإن كان بينهم وبين مكة مسيرة سفر ؛ لأنهم في حكم حاضري المسجد الحرام ونسب ابن قدامة في «المغني»: (٤٧٣/٣ هذا القول إلى الحنفية، ولم يذكره روايةً في المذهب، فلعلها رواية لم تشتهر .
(٤) انظر: رواية أبي طالب في كتاب التعليق» للقاضي: (خ/ ق٥٠).
(٥) انظر: رواية المروذي في كتاب التعليق للقاضي : (خ / ق ٥٠). (٦) بياض في النسختين، وقد انتهت رواية المروذي في كتاب «التعليق» للقاضي: عند قوله: «فهو من أهل مكة . ثم قال بعد ذلك : وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة: حاضرو المسجد الحرام : هم أهل المواقيت ومَنْ دونها إلى مكة. اهـ.
،
ص ٨٥٥