شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة غير ملون — الصفحة ٨٢٠

۸۲۰ شرخ العُمدة في بيان مناسك الحج والعمرة مسألة RROR الضرب الثاني: على الترتيب وهو هدي التمتع، يلزمه شاة، فإن لم يجد، فصام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع) هذا الهدي واجبٌ بنص القرآن والسنة والإجماع: قال الله تعالى: ﴿فَنَ تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَج فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَج وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ [البقرة : ١٩٦]. وبالسنة؛ كما تقدم عن ابن عمر، وبالإجماع . ... وفيه فصول : ها الأول في الهدي (۱) ويجزىء فيه ما يُجزئ في الأضحية؛ وهو بَدَنَة، أو بقرة، أو شاة، أو شِرْكٌ في دم؛ لأن الله قال : وما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدي والغنم : الهدي؛ بدليل قوله في جزاء الصيد -: ﴿هَدْيَا بَلغَ الكَعْبَة [المائدة: ٩٥] ، ولا يقال: فقد يدخل في الجزاء ما لا يدخل في مطلق الهدي؛ من الصغير والمعيب، ويسمى هديًا؛ لأن ذلك إنما وجب باعتبار المماثلة المذكورة في قوله : فَجَزَاء مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: ٩٥]، وفي آية التمتع أطلق الهدي ولم يعتبر فيه مماثلة شيء؛ ولأن ذلك يدل على أن المَعِيب والصغير مِنَ الأزواج الثمانية يكون هديًا، صحيح، كما أن الرقبة المَعِيبة تكون رقبةً فى العِتق، لكن الواجب في مطلق الهدي والرقبة - : إنما يكون صحيحًا على الوجه المشروع. وهذا (۱) بياض في النسختين، وقد نقل الإجماع ابنُ المنذر في كتابه الإجماع ص: ٦٤؛ فقال: «أجمعوا على أن مَنْ أهل بعمرة في أشهر الحج من أهل الآفاق - من الميقات ـ وقدم مكة، ففرغ منها، فأقام بها، فحجّ من عامِهِ : أنه متمتع وعليه الهدي إذا وجد، وإلا فالصيام» . اهـ .
ص ٨٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.