شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة غير ملون — الصفحة ٧٥١

باب محظورات الإحرام ٧٥١ سهوا أو نسيانا، لم يكن فاعله عاصيا ولا مخالفًا، بل يكون وجود فعله كعدمه، ومن سلك هذه الطريقة طردها في جميع المنهيات . وأيضًا: فإن الجماع استمتاع ففرق بين عمده وسهوه؛ كاللباس والطيب وعكسه الحلق وقتل الصيد. ، 6 (۲) وهو ووجه المذهب: ما تقدم في جماع الناسي في رمضان(۱)، فهنا أولى. وأيضًا: فإن ما تقدم من الحديث المرفوع ، وفتاوى الصحابة في أوقات متفرقة لِسُؤل شتى ليس فيها استفصال للسائل : هل فعلت هذا عالما أو جاهلا، ولو في بعض تلك الوقائع ؛ فإن المسلم الذي قد أم بيت الله معظم لحرماته، إذا وقع منه الجماع، فوقوعه منه لعدم علمه بتحريمه، أو اعتقاده زوال الإحرام أو نسيانه أنه محرم - أظهرُ مِنْ وقوعه منه عالما بأنه محرم، ذاكرًا لإحرامه، لا سيما والعهد قريب والدين غض، والسابقون الأولون بين ظَهْرَانَيْهِمْ ، وقد يظهر هذا الاحتمال في مثل الذي واقع امرأته بعد السعي قبل التقصير ؛ فإنه موضع شبهة قد اعتقد جماعة من العلماء جواز ذلك، ويؤيد ظهوره في تلك الوقائع : أنه لم ينقل فيها توبيخ للمجامع، وتقريع (†) 20 (۱) قال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى في كتاب الصيام من شرح العمدة»: (خ/ ص۹۸) «ووجه الأول؛ أي: القول بفساد الصيام ووجوب الكفارة على مَنْ جامع ناسيا : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأعرابي بالكفارة ولم يستفصله : هل كان ناسيا، أو جاهلا، مع أن الاحتمال ظاهر، بل وهو الأظهر: ؛ فإن الرجل المسلم لا يكاد يفعل مثل هذا عالمًا عامدًا، لا سيما في أول الأمر، والقلوب مقبلة على رعاية الحدود والجهل بمثل هذا خليقٌ أن يكون في الأعراب؛ فإنهم أجدرُ أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله وليس في قوله : هلكت» ما يدل على أنه فعل ذلك عالمًا عامدًا ؛ لجواز أنه لَمَّا ذُكِّر، وأُخبر أن هذا محرَّمٌ في الصيام، خاف أن يكون ....، ولهذا لم يعاقبه النبي ، ولم يلمه، كما لام سلمةَ الكبائر. بن صخر لَمَّا جامع بعد الظهار، وكما لام الذي جامع امرأته ليلة الصيام قبل أن يُبيحَ الله الرفث ليلة الصيام، ومثل هذا لا بد فيه على العامد العالم من تعزير أو توبيخ فهذه قرينته تبين أن الرجل قد كان له بعض العذر في هذا الوقاع ؛ ولأنها كفارة وجبت بالوطء مع العمد؛ فوجبت مع السهو ككفارة الوطء في الظهار والإحرام؛ ولأن الوطء في الشرع يجري مجرى الإتلاف؛ بدليل أنه لا يخلو مِنْ خُرم ، أو حَدَّ، أو غُرم وحَدَّ، وباب الإتلاف يستوي فيه العمد والخطأ؛ كالقتل للإنسان والصيد والحلق والتقليم. (۲) هذا من ، تقدم هذا الحديث ص : ٢٢٧. (۳) انظر : هذه المسألة في كتاب الفروع) : (۳۹۹۳) ، وقد سبق الإشارة إليها .
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.