شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة غير ملون — الصفحة ٧٢٠

۷۲۰ شرخ العُمدة في بيان مناسك الحج والعمرة اختيار . . . (۱) ؛ لأن الأمر إنما جاء في الجماع. (۳) والمباشرة دون الفرج دونه في أكثر الأحكام؛ فلم يجز أن يلحق به بمجرد القياس، لجواز أن يكون الإفساد معلقا بما في الجماع مِنَ الخصائص. والرواية الثالثة : الفرق بين الجماع دون الفرج، وبين القبلة والغمز؛ فإن وطئ دون الفرج، فأنزل، فسَدَ حجه، وإن قبَّل فأنزل، لم يفسد، وهذه (۲) اختيار الخرقي، وقد ذكر الرواية الأولى، ولم يذكر الثانية، وذكر ابن أبي الروايتين في الوطء دون الفرج، ولم يذكر في المباشرة خلافًا . فإن قلنا : قد فسد حجه، فعليه بدَنَةٌ بلا ريب في الحج، وإن قلنا : لم يفسد، فعليه بدنة أيضًا نصَّ عليه في رواية الميموني، في المباشرة إذا أمنى مطلقا، وهذا قولُ كثير كثير من . من أصحابنا (٤) في ) في القبلة وغيرها من المباشرات، ونقل عنه ابن منصور : إن جامع دون الفرج ،وأنزل فعليه بَدَنة، وقد تمَّ حَجه، وإن قبل فأمنى أو أمذى ؛ أو لم يُمْنِ ولم يمذ، أرجو أن يجزيه شاة». موسی (0) وكذلك قال ابن أبي موسى ولو باشرها كان عليه دم شاة، ولو قبلها لزمه دم شاة، فإن وطئها دون الفرج، فأنزل، عليه بدَنَة قولا واحدا، وفي فساد حجه روايتان. 6 وهي (۱) بياض في النسختين. وقد اختار هذه الرواية ابن قدامة في المغني»، فقال: (۳۳۸/۳): الصحيحة إن شاء الله . وقال في الإنصاف»: (٥٠٢/٣) : «إحداهما : لا يفسد وهي المذهب، صححها في «التصحيح»، وجزم في الوجيز»، واختارها المصنف، والشارح، وصاحب «الفائق»، وابن رزين في شرحه»، وهو ظاهر ما قدمه الناظم» . اهـ . انظر: «مختصر «الخرقي مع شرحه المغني»: (۳۳۷/۳، ۳۳۸). (۳) انظر: قول ابن أبي موسى في كتاب شرح الزركشي : (خ/ ص۱۷۸)، و«الإنصاف»: .(٥٢٤/٣) (٤) انظر : كتاب «التعليق للقاضي : (خ (۱۳۱) ، والإنصاف) : ((٥۰۱/۳)، وقال: «هذا المذهب نقله الجماعة من الإمام أحمد وعليه الأصحاب، وقال في الإرشاد»: قولا واحدا، وهو من المفردات» . اهـ . (٥) انظر: «مسائل الإمام أحمد رواية ابن منصور : (خ/ ص (۳۳۸) ، ونصه: «قلت: قال سفيان: وأصحابنا يقولون : إن قبل فأمنى فبَدَنَةٌ ،وإن قبل ،فأمذى، فبقرة، وإن قبل قبلةٌ لم يُمْنِ، ولم يمذ، فشاة. قال أحمد أرجو أن يجزئ عنه شاة؛ يعني: في هذا كله». اهـ.
ص ٧٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.