شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة غير ملون — الصفحة ٦٩٧

باب محظورات الإحرام ٦٩٧ 6 أعلم الناس بسنة ماضية، وأبحثهم عنها قد استبان لهم أن الصواب روايةُ مَنْ روى أنه تزوجها حلالا ، وكذلك سليمان بن يسار يقول ذلك، وهو مولاها . الخامس : أن الرواية (۱) بأنه تزوجها حلالا كثيرون؛ فهي منهم، وأبو رافع وعن ميمون بن مهران عن صفية بنت شيبة، وكانت عجوزا، أن النبي ملك ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال، وخطبها وهو حلال، ذكره القاضي (٢) ، عن ميمون بن مهران قال: أتيت صفية ابنة شيبة امرأةً كبيرة، فقلت لها : أتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم؟ قالت: لا والله ولقد تزوجها وهما ،حلالان رواه (۳) ابن أبي خيثمة (٤) ، ورواه مِنَ 6 التابعين خلق كثير . (۲) : (ه) (E). وأما الرواية الأخرى : فلم ترد إلا عن ابن عباس، وعن أصحابه الذين أخذوها عنه ؛ قال ابن عبد البر ( ) : «ما أعلم أحدًا من الصحابة رُوي عنه أنه نكح ميمونة وهو محرم إلا ابن عباس». وإذا كان أحد الخبرين أكثرَ نَقَلَةً ورُواةً، قُدّم على مخالفه ؛ فإنَّ تطرُّقَ الوهم والخطأ إلى الواحد أولى من تطرقه إلى العدد لا سيما إذا كان العدد أقرب إلى الضبط، وأجدر بمعرفة باطن الحال. السادس: أن في رواية عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهما محرمان، وأن عقد النكاح كان بسَرِف، ولا ريب أن هذا غلط؛ فإن عامة (1) هكذا في النسختين. ولعل صحة العبارة: أن الرواة، كما في كتاب «التعليق» للقاضي : (خ / ق ۸۲) . (۲) أورده القاضي أبو يعلى بلفظ قريب في كتابه «التعليق : (خ / ق (۸۱) ، ولم يذكر من خرّجه. (۳) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (٢٦٨/٨) . وقال : رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط»، ورجال الكبير رجال الصحيح» . اهـ. وابن عبد البر في «التمهيد»: (١٥٧/٣). هو: : الحافظ أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة زهير بن حرب النسائي ثم البغدادي، وثقه الدارقطني والخطيب البغدادي ، له كتاب التاريخ الكبير»، مات سنة ٢٧٩هـ. 467 (٤) ، کتاب تاریخ بغداد (١٦٢/٤) ، وتذكرة الحفاظ»: (٥٩٦/٢). (٥) انظر: قول ابن عبد البر في كتابه «التمهيد» (١٥٣/٣) . وأورده الحافظ ابن «الفتح»: ((١٦٦/٩) ورد عليه برواية عائشة وأبي هريرة. في
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.