شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة غير ملون — الصفحة ٦٥٦

شرخ العُمدة في بيان مناسك الحج والعمرة سيده الكافر، فإنه ممنوع من إقرار يده عليه، وله أن يبيعه لمسلم، ويهبه له، هذا إذا لم تكن ) يده المشاهدة عليه، فأما إن كانت اليد الحِرِّيَّة عليه، لم (۱) يصح بيعه ولا هبته؛ لأنه مأمورٌ في الحال برفع يده عنه (۲) . وذكر ابن عقيل في موضع آخر: أن له أن يعتبره (٤) من حلال؛ لأنه (۳) إخراج له عن يده وهذا يلائم حاله، فعلى هذا . . . (٥) . .. وإذا باعه، ثم أراد فسخ البيع ؛ لإفلاس المشتري، أو لعيب في الثمن، أو لخيار شرط، ونحو ذلك، لم يكن له ذلك فيما ذكره أصحابنا (٦) ؛ لأنه ابتداء بملك، إلا أن نقول : إن الملك لا ينتقل إلى المشتري، فيكون مثل الرجعة للزوج ؛ فيما ذكره بعض أصحابنا، وغيره أطلق المنع. فأما إن كان المشتري حلالا ، وأراد ردَّه على البائع المحرم بعيب، أو خيار ونحو ذلك، فله ذلك قاله ابن عقيل فإذا صار في يد البائع، لزمه إطلاقه ؛ لأجل إحرامه، ويتخرج إذا قلنا : لا يورث . (A) وإن كان المشتري محرمًا ، فأراد ردَّه على بائع محرم، أو حلال بعيب، أو خيار، ونحو ذلك، فهو كابتداء بيعه ؛ على ما تقدم ) ، فيما ذكره ابن عقيل، فإن كانت يد المشاهدة عليه لم يجز، وإلا جاز؛ على ما ذكره القاضي وابن عقيل وعلى قول القاضي في خلافه لا يجوز مطلقا، وعلى قول . . . . ، (9). (۱) في هامش النسختين حـ: قضية «سلمان». (۲) لفظة: «يده» في (أ). (۳) انظر كتاب «القواعد» لابن رجب ص: ۲۳۷. (٤) في هامش النسختين: لعله : «يعيره». (0) بياض في النسختين . (٦) انظر : كتاب «الفروع) : (٤٢٠/٣) ، والإنصاف»: (٤٨٠/٣). (۷) انظر : كتاب «الفروع) : (٤٢٠/٣) ، والإنصاف»: (٤٨٠/٣). (۸) تقدم ذلك في ص : ١٥١. (۹) بياض في النسختين. وقال في الإنصاف) : (٤۸۱/۳) : إذا أحرم وفي يده صيد، لزمه إزالة يده المشاهدة دون الحكمية . وله التصرف فيه بالبيع والهبة وغيرهما، ومن غصبه، لزمه رده، وهذا المذهب فيهما ، وعليه الأصحاب . اهـ . وسبق قول القاضي في المجرد يجوز بيعه وهبته .
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.