شرخ العُمدة في بيان مناسك الحج والعمرة
سيده الكافر، فإنه ممنوع من إقرار يده عليه، وله أن يبيعه لمسلم، ويهبه له، هذا إذا لم تكن ) يده المشاهدة عليه، فأما إن كانت اليد الحِرِّيَّة عليه، لم
(۱)
يصح بيعه ولا هبته؛ لأنه مأمورٌ في الحال برفع يده عنه (۲) . وذكر ابن عقيل في موضع آخر: أن له أن يعتبره (٤) من حلال؛ لأنه
(۳)
إخراج له عن يده وهذا يلائم حاله، فعلى هذا . . . (٥) .
..
وإذا باعه، ثم أراد فسخ البيع ؛ لإفلاس المشتري، أو لعيب في الثمن، أو لخيار شرط، ونحو ذلك، لم يكن له ذلك فيما ذكره أصحابنا (٦) ؛ لأنه ابتداء بملك، إلا أن نقول : إن الملك لا ينتقل إلى المشتري، فيكون مثل الرجعة للزوج ؛ فيما ذكره بعض أصحابنا، وغيره أطلق المنع. فأما إن كان المشتري حلالا ، وأراد ردَّه على البائع المحرم بعيب، أو
خيار ونحو ذلك، فله ذلك قاله ابن عقيل فإذا صار في يد البائع، لزمه إطلاقه ؛ لأجل إحرامه، ويتخرج إذا قلنا :
لا يورث .
(A)
وإن كان المشتري محرمًا ، فأراد ردَّه على بائع محرم، أو حلال بعيب، أو خيار، ونحو ذلك، فهو كابتداء بيعه ؛ على ما تقدم ) ، فيما ذكره ابن عقيل، فإن كانت يد المشاهدة عليه لم يجز، وإلا جاز؛ على ما ذكره القاضي وابن عقيل وعلى قول القاضي في خلافه لا يجوز مطلقا، وعلى
قول . . . .
،
(9).
(۱) في هامش النسختين حـ: قضية «سلمان».
(۲) لفظة: «يده» في (أ).
(۳) انظر كتاب «القواعد» لابن رجب ص: ۲۳۷.
(٤) في هامش النسختين: لعله : «يعيره». (0) بياض في النسختين .
(٦) انظر : كتاب «الفروع) : (٤٢٠/٣) ، والإنصاف»: (٤٨٠/٣).
(۷) انظر : كتاب «الفروع) : (٤٢٠/٣) ، والإنصاف»: (٤٨٠/٣). (۸) تقدم ذلك في ص : ١٥١.
(۹) بياض في النسختين. وقال في الإنصاف) : (٤۸۱/۳) : إذا أحرم وفي يده صيد، لزمه إزالة يده المشاهدة دون الحكمية . وله التصرف فيه بالبيع والهبة وغيرهما، ومن غصبه، لزمه رده، وهذا المذهب فيهما ، وعليه الأصحاب . اهـ . وسبق قول القاضي في المجرد يجوز بيعه وهبته .
ص ٦٥٦