باب محظورات الإحرام
٦٤٣
ابن عمر، قال: حدثتني إحدى نسوة النبي ) ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يَقْتُلُ المُحْرِمُ الفَأْرَةَ، وَالْعَقْرَبَ ، وَالحِداَةَ ، وَالْكَلْبَ العَقُورَ، وَالغُرَابَ». عن عائشة أن رسول الله قال: خَمْسٌ مِنَ الدَّوابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ،
يُقْتَلْنَ فِي الحَرَمِ : الغُرَابُ، وَالحِدَأَةُ ، وَالعَقْرَبُ، والْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ العَقُورُ»، وفي
لفظ : «في الحِل وَالحَرَمِ»، متفق عليه
(۲)
وفي لفظ لمسلم (۳): «وَالغُرَابُ الأَبْقَعُ». :
وفي رواية للنسائي وابن ماجه (٤) : خَمْسٌ يَقْتُلُهُنَّ المُحْرِمُ : الحَيَّةُ، وَالفَأْرَةُ، وَالْحِدْأَةُ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ، وَالْكَلْبُ العَقُورُ».
وفي رواية قالت حفصة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوابِّ لا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ : الغُرَابُ، وَالْفَارَةُ، وَالْحِداةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ
(0)
العَقُورُ»، متفق عليه وفي رواية لمسلم (٦) أنه سأله رجل: ما يقتل من الدواب وهو محرم؟ فقال : حدثتني إحدى نسوة النبي أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور
و«الشرح الكبير ) : ((۳۰۲/۳)، ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك؛ فقال : ٦٠ : «وأجمعوا ص على أن السبع إذا آذى المحرم فقتله، لا شيء عليه. اهـ. قال ابن قدامة ـ بعد نقل الإجماع عن ابن المنذر -: ويحتمل أنه أراد ما طبعه الأذى، وإن لم يُوجد منه أذى في الحال» . اهـ . وانظر: أيضًا كتاب «الفروع» : (٤٣٧/٣) ، و«الإنصاف» : (٤٨٨/٣) ، و«كشاف القناع» : (٥١٢/٢). (۱) ورد التصريح باسم المحدثة - في رواية عن ابن عمر وأنها أم المؤمنين حفصة بنت ابن الخطاب ، وستأتي هذه الرواية. (۲) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه»، في كتاب جزاء الصيد باب ما يقتل المحرم من الدواب : (٣٤/٤) ، ح (۱۸۲۷) ، والإمام مسلم في صحيحه»، في كتاب الحج، باب ما
يندب قتله للمحرم وغيره في الحل والحرم : (۱۱۳/۸).
عمر
(۳) أخرجه الإمام مسلم في كتاب الحج، الباب السابق : (۱۱۳/۸). (٤) أخرجها النسائي في سننه»، في كتاب الحج، باب قتل الحية (١٨٨/٥)، وابن ماجه في «سننه»، في كتاب المناسك باب ما يقتل المحرم : (۱۰۳۱۲)، ح(۳۰۸۸)، إلا أنه رواه
بلفظ : يقتلن في الحل والحرم. (٥) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه»، في كتاب الصيد الباب السابق: (٣٤/٤)، ح(۱۸۲۸)، والإمام مسلم في كتاب الحج، الباب السابق: (١١٦/٨). (٦) أخرجها الإمام مسلم في كتاب الحج الباب السابق : ((١١٦/٨) ، والمسؤول: هو عبد الله
ابن عمر .
ص ٦٤٣